يسود الغموض منذ يوم الخميس 31 يوليوز الماضي، حول اختفاء المدير التجاري للوكالة التجارية لاتصالات المغرب بمدينة كلميم، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات بعد أن توارى عن الأنظار بشكل مفاجئ دون معرفة مصيره أو مكان تواجده. 
وبحسب مصادر جريدة سكوبريس، فإن اختفاء الشخص المذكور تزامن مع اختفاء مبلغ مالي كبير من حصيلة مداخيل مبيعات التعبئات الهاتفية والخدمات الأخرى المرتبطة بنشا المؤسسة والتي تُشرف عليها الوكالة التجارية محليًا.
وعلى ضوء هذا الاختفاء للمسؤول التجاري، التي تقول بعض المصادر انه غادر الترابي الوطني نحو وجهة مجهولة، حلت لجنة افتحاص خاصة تابعة للمديرية الجهوية لاتصالات المغرب بأكادير بمدينة كلميم، حيث باشرت عملية جرد دقيقة لخزينة الوكالة أسفرت عن اكتشاف عجز مالي بلغ حوالي 750 ألف درهم، تم تسجيله بحضور مفوض قضائي الذي انجز محضرا رسميا بالنازلة.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن لجنة التحقيق انتقلت إلى منزل المدير المختفي، في محاولة لفهم خلفيات الواقعة والإطلاع على ظروف اختفائه، إلا أنها لم تعثر عليه، مما زاد من تعقيد الملف وفتح الباب أمام سيل من التأويلات، بين من يرجح فرضية السرقة ودائع مؤتمن عليها، ومن يرى أن الأمر قد يتعلق بحادث عرضي غير مكشوف، أو اختفاء مرتب له مسبقا.
هذا، ومع تقدم التحريات، ترجح مصادرنا فرضية مغادرة المدير المعني للتراب الوطني، في خطوة يرجح أنها جاءت بعد تراكم اختلالات مالية وإدارية داخل الوكالة، الأمر الذي يجعل من الملف قضية قد تتخذ أبعادا قضائية وإدارية خطيرة قبل أن يكشف لاحقًا عن مغادرته التراب الوطني. خلال الأيام المقبلة.
الى ذلك لا تزال القضية تثير ردود فعل واسعة ومتباينة في أوساط موظفي الوكالة وساكنة المدينة، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحقيقات التي باشرتها طرف الجهات المعنية.