قرار إعفاء رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم يثير الجدل بكلميم
أصدر المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، مؤخرا، قراراً يقضي بإعفاء الغالي لطيف، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، من مهامه كمدير لمركز التخييم بالوطية، ما أثار الجدل، لا سيما بعد إعلان المعني بالأمر رفضه لما وصفه بـالقرار غير القانوني.
جاء في نص قرار الإعفاء الذي توصل به الغالي لطيف:
"تبعا للقرار الوزاري عدد 856 المتعلق بتنظيم فعاليات البرنامج الوطني للتخييم وتعيين الأطر التربوية لصيف 2025، وتفعيلا لتوجيهات الإدارة المركزية، واعتبارا لمتطلبات المصلحة، يُخبركم المدير الجهوي بإعفائكم من مهمة إدارة مركز التخييم الوطية، وذلك ابتداءً من تاريخ 29 يوليوز 2025".
وطالب القرار المعني بالأمر بمغادرة مركز التخييم فور توصله بالإشعار، والالتحاق بمقر عمله الأصلي بالمركز السوسيو-رياضي للقرب بتغمرت، التابع للمديرية الجهوية لجهة كلميم وادنون. كما نص على ضرورة تسليم جميع التجهيزات والوثائق التي توجد بعهدته لإدارة المركز.
في المقابل، لم يتأخر الغالي لطيف في الرد على القرار، حيث أعلن رفضه الصريح له، معتبرا أنه غير قانوني، ويتجاوز اختصاصات المدير الجهوي، وأوضح أن سلطة الإعفاء من مهام مدير مركز التخييم لا تعود للمدير الجهوي، الذي يملك فقط صلاحية الاقتراح، في حين تبقى سلطة الإعفاء بيد الجهة المركزية التي أصدرت قرار التعيين.
وبينما لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى الآن من الوزارة الوصية أو الإدارة المركزية حول خلفيات القرار أو مدى قانونيته، يبقى الموضوع مفتوحاً على احتمالات عدة، خاصة في ظل تمسك الغالي لطيف بموقفه ورفضه الاستجابة لمضمون القرار، مما قد ينذر بتصعيد إداري أو قانوني مرتقب.
ويُعد هذا ثاني مشكل يُسجل خلال هذا الصيف بعد أزمة النقل، حيث أعلن الغالي لطيف، رئيس المكتب الجهوي للتخييم، في بداية موسم التخييم لصيف 2025 بجهة كلميم وادنون، عن إلغاء صفقة النقل، وبرر قراره بتدخل جهات، لم يذكرها بالاسم، في عملية النقل ناهيك عن المساومة ووضع العراقيل في تنظيم المخيمات، وقد أثار القرار جدلاً واسعاً بين الجمعيات التربوية، قبل أن يتراجع عنه بعد تدخل رئيسة الجهة وإيجاد حل مؤقت.
هذه التطورات تسلط الضوء من جديد على الإشكالات التي تعرفها عملية تدبير مراكز التخييم، خصوصاً في ظل البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي يعرف كل موسم عدداً من القرارات المثيرة للجدل بخصوص تعيين أو إعفاء الأطر التربوية والإدارية المشرفة على المخيمات الصيفية.
ويأتي هذا الحادث في ظرفية تعرف فيها برامج التخييم الوطنية حساسية متزايدة، سواء من حيث شروط التدبير والتأطير أو من حيث الضغط المجتمعي والاهتمام الإعلامي الموجه لسلامة وجودة الأنشطة المقدمة للأطفال والشباب خلال العطلة الصيفية
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس