عاش المجلس الجماعي لفاس على صفيح ساخن خلال اشغال دورته العادية لشهر ماي، المنعقدة، أمس الثلاثاء 7 ماي الجاري، تمخضت عنها إقالة ثلاثة مستشارين، من بينهم حميد شباط وزوجته الى جانب مستشارة أخرى تتواجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني.
وجاء قرار إقالة حميد شباط وزوجته فاطمة طارق، المنتميان لحزب جبهة القوى الديمقراطية والمستشارة سارة خضار من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب عدم التزامهم بحضور ثلاث دورات متتالية للمجلس الجماعي أو 5 دورات متقطعة، طبقا لمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
 وتتواجد  المستشارة سارة خضار من حزب الحمامة والتي تشكل  موضوع مذكرة بحث دولية  بتركيا ـ التي لجأت اليها منذ الخامس من شهر أكتوبر 2023 ،  فرارا من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي فتحت بحثا في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي ورد فيه اسمها ، بصفتها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021 ، حيث همت هذه الشبهات الجنائية، وفق المعلومات التي كشف عنها للمحققين البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري المدان بجرائم تتعلق ب الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية بمساعدة  شبكة من السماسرة تضم صاحب مطعم و مقاول وشقيق مستشار جماعي، علاوة عن تورط نفس المستشارة بمعية صديقتها فاطمة الزهراء، في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني،  بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة  بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس.
ولم يقتصر جدول اعمال الدورة العادية المذكورة على أسماء المستشارين الثلاثة التي اتخذت في حقهم قرار الطرد بل ضم أيضا اسم سناء جواهري المستشارة بنفس المجلس من حزب التقدم والاشتراكية الا ان هذه الأخيرة احتجت على قرار إقالتها واقحام اسمها، مؤازرة في ذلك بمستشارين من حزبها وأعضاء محسوبين على فريق العدالة والتنمية، مبررة غيابها عن دورتين متتاليتين فقط، متهمة عمدة فاس التجمعي باستهدافها.
هذا، وسبق لمجلس جماعة فاس، بأن أقال خلال دورة فبراير الماضية 3 مستشارين ف من صفوف المعارضة الموالين لحزب المصباح، بدعوى عدم التزامهم بالحضور في أشغال الدورات وفق ما ينص عليه القانون المذكور. 
للإشارة فان  المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14  تنص على أنه": يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا، و كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة ·
و يتعين وفق نفس مقتضيات المادة 67  على رئيس المجلس ، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين ، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل الى عامل العمالة أو الاقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار اليها أعلاه·