نظم كتاب الضبط بكلميم بمختلف رتبهم المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الأربعاء 17 ابريل، اسوة بنظرائهم في باقي محاكم المملكة، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية، بسبب ما نعتوه بتعثر مسار إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط طبقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وانتقد المحتجون تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة بشأن النظام الأساسي لكتاب الضبط، فيما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وأفاد بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ان هيئة كتابة الضبط متشبثة بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها، منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة، وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين.
هذا، واثرت الوقفة الاحتجاجية بشكل ملحوظ على السير العادي للمحكمة الابتدائية لكلميم دون ان تشل كليا أنشطة هذا المرفق القضائي.
للإشارة فالإضراب سيمتد ليومين، على ان تنظم وقفات احتجاجية أخرى خلال شهر ماي القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 ماي.