ييدو أن ممتهني البناء العشوائي ببعض الأحياء بالحسيمة يقودون سباقا محموما نحو إغراق المدينة في الفوضى والمشاكل العمرانية وذلك امام تغاضي أعوان ورجال السلطة، بل وبمباركتهم أحيانا أخرى دون حسيب ولا رقيب مما أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل المسؤولية حقيقة في هذه الخروقات.
وفي هذا الإطار يقدم بعض المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة نماذج من البناء المتنامي الأطراف على خط الطريق الرابط بين حي "تيغانمين" وحي "ما وراء القدس" حيث العشرات من المنازل والبنايات التي تبنى بشكل عشوائي امام اعين السلطة المحلية بمختلف الرتب، وبدون رخص أو التقيد بضوابط التعمير الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ومما لم يعد مفهوما أن هذه البنايات اصبحت "تنمو وتنتشر" كالفطر في واضحة النهار، بل منها من كان بطل هذه الخروقات رجال وأعوان سلطة أقدموا على يناء منازلهم بشكل عشوائي ودون الخضوع للمسطرة القانونية، وكمثال ذلك قائد في المقاطعة الأولى الذي أنشأ في جنح الظلام منزلا قوق ارض تابعة للأملاك المخزنية DERO
كما يورد نفس المتتبعون مثال عون سلطة المدعة "عادل. ص" الذي يشتغل تحت إمرة هذا القائد اقدم هو ايضا على مرأى ومسمع الجميع على بناء منزل بطابقين (كما توضح الصورة اعلاه) في حي "ما وراء القدس" بشكل عشوائي وبدون اية ضوابط قانونية ودون ان يصدر في حقه اي انذار او توقيف الاشغال من طرف المسؤولين المحليين.
هذا الواقع الذي أصيح، خلال السنوات الاخيرة، عنوانا بارزا لقطاع التعمير بالحسيمة يدفع إلى القول، دائما حسب هؤلاء المهتمين" بأن السلطة المحلية الإقليمية لم يعد لديها نهائيا ما تبرر به هذا "الهجوم الكاسح" للبناء العشوائي بأحياء المدينة، خاصة وأن العديد من المعطيات تفيد تورط العديد من أعوان السلطة في مخالفات هذا البناء .
ففي غياب أي قرار زجري في حق المتورطين وعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن هذه الخروقات أصبح الشارع الحسيمي يتساءل عن جدوى اللجن التي سبق أن شكلتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية او التي كونها عامل الإقليم، وعن مصير المراسلات الني يطلب فيها السيد العامل من المصالح المختصة بضرورة احترام ضوابط التعمير. 
ولكن السؤال الذي يظل عالقا، حسب هؤلاء المتتبعين، هو هل وحدهم اعوان ورجال السلطة من يتحمل مسؤولية تفشي البناء العشوائي؟ وهل هذا التغاضي يكون ذلك من تلقاء أنفسهم أو بمشاركة مسؤولين أخرين؟ هل هذا التراخي الحاصل مجاني أو بمقابل؟ خاصة وأن الراي العام المحلي أصبح يتحدث عن "جدول أثمان" تختلف تعريفته حسب نوع المخالفة ونوع البناء وكذلك باختلاف الحي.
وفي هذا السياق أصيح جزء كبير من الراي العام يستبعد أن يكون هذا الانتشار الواسع للبناء العشوائي ببعض الأحياء بدون مقابل او عمولة مالية، لأنه يبقى التبرير الوحيد في نظرهم للصمت المطبق للسلطات المحلية، والتي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب. وبمباركة قائدهم.
ويرى هؤلاء المتتبعين أن مسؤولية السلطة المحلية قائمة وثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في ظل مدينة صغيرة بحجم الحسيمة، أحياؤها تعد على رؤوس الأصابع، ورغم ذلك، انتشرت في بعض احيائها، وفي قت قياسي، العديد من المنازل العشوائية، وهو ما أثار امتعاض الساكنة التي أصبحت تتساءل باستمرار ألم يعاين عامل الاقليم في جولاته هذه العشوائية