تزامنا مع الذكرى 102 لمعركة أنوال المجيدة، نفذ مئات الأشخاص من مختلف القطاعات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة الدريوش صبيحة يوم 21 يوليوز 2023، تنديدا بما اسموه ب "الخروقات السافرة" التي تعرفها مندوبية قدماء المقاومين.
واستنكر بلاغ صادر عن الهيئة النقابية المذكورة ـ توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه ـ ما تتعرض له شغيلة هذا القطاع من قبل مصطفى لكثيري الذي تخلف عن الحضور، مكتفيا بإيفاد موظف يمثله لتلاوة كلمته نيابة عنه.
وحسب نفس البلاغ، فقد ردد المحتجون شعارات جمعت بين الاحتفاء بالذكرى ورفض سلوك المندوب السامي اتجاه الممثليــن النقابيين وتجاه الاتحــاد المغــربي للشغـــل منددة بشروط العمل اللاإنسانية وبالخرق السافر للحريات النقابية والتضييق على النقابيين داخل قطاع المقاومة.
وطالب المحتجون بإقالة المندوب السامي بسبب ما نعتوه بالنهج السيء المتبع من قبله في تدبيره للمؤسسة التي قضى على رأسها ما يزيد عن 22سنة دون أي عمل او إجراء ملموس يذكر لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير، ولا أدل على ذلك من كون موقع هذه المعركة التاريخية أنوال خال من أي نصب تذكاري او متحف يؤرخ لهاته الملحمة من تاريخ الكفاح والمقاومة الوطنية حيث لا طالما اكتفى هذا المندوب بتلميع صورته فقط لدى الرأي العام وباستعراضات صورية امام الصحافة وتلاوة الخطابات.
كما أقدم هذا الأخير – يقول البلاغ - على توقيف مناضلين عن العمل لمدة ستة أشهر، والاقتطاع من التعويضات التحفيزية للموظفات والموظفين والتنكيل بهم لا لشيء الا لانتمائهم النقابي.
الوقفة الاحتجاجية تخللتها كلمات باسم الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور والاتحاد المحلي لنقابات الدريوش، والنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والشبيبة العاملة بالناظور، تركزت على أهمية ذكرى معركة أنوال في تاريخ كفاحنا الوطني، وفي طليعته نضالات الطبقة العاملة المغربية من أجل الحرية والاستقلال.
هذا، وعبر المحتجون عن تضامنهم اللامشروط مع إخوانهم بقطاع المقاومة، وانخراطهم الجدي في كل ما ستتخذه الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واستعدادهم خوض كل الخطوات النضالية ضد تعنت مندوب قدماء المقاومين أينما حل وارتحل.
الى ذلك، جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل دعوتها لرئيس الحكومة والجهات المعنية إلى إيجاد حل عاجل وفوري لشغيلة القطاع، ووقف الممارسات التعسفية