اكدت مصادر متطابقة أن لجنة من المكتب الوطني للكهرباء تستعد لزيارة مصالح هذا الأخير بأقاليم وعمالات مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أعقب اختفاء المئات من الأعمدة الكهربائية في ظروف غامضة؛ خاصة وان فعاليات سياسية؛ برلمانية؛ مدنية واعلامية سبق ان اثارت هذا الموضوع أكثر من مرة؛ وفي ظل استمرار مشكل تساقط الاعمدة الكهربائية والخطورة التي أصبحت تشكلها على سلامة المواطنين في مناطق شمال المملكة
 وما ان علم مسؤولو المصالح الخارجية للمكتب الوطني للكهرباء بأقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة بخبر قدوم لجنة مركزية للتحقيق في الموضوع حتى بدأ بعضهم يتحسس رأسه خوفا من الفضيحة المدوية؛ وبدأ بعضهم يسارع الزمن الى انجاز بعض الاشغال وتركيب الاعمدة؛ وذلك في محاولة لإخفاء المشكل الاصلي المتعلق بالاختفاء غير المبرر للمئات من الأعمدة.
   نفس المصادر اضافت في توضيحها ان الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء كان قد اوفد منذ مدة لجنة مركزية إلى بعض هذه المدن للتدقيق والفحص وللتحقيق في مصير المئات من الأعمدة، وبالفعل توصلت اللجنة الى ما يفيد وجود تلاعبات واختلالات في توزيع هذه الاعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية كلفته الملايين من ميزانيته. حسب مصدر من مكتب الكهرباء بالدار البيضاء
   ويتساءل عدد من الفعاليات المدنية والسياسية والإعلامية بالجهة؛ باستنكار شديد؛ هل سيكون مصير هذ التحقيق شبيه بالذي أجرته لجنة اخرى سبق ان حلت بأقاليم وعمالات الجهة منذ أكثر من سنة؟ وعما اذ كان المكتب الوطني للكهرباء سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية في حق المتورطين في سرقة المئات من الاعمدة الكهربائية والتي وصلت حسب هذه المصادر إلى ما يفوق7000 عمود.
  وارتباطا بذات الموضوع، فقد اصبحت العديد من اقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة تعاني بشكل كبير من مشكل الاعمدة الكهربائية؛ سواء المتساقطة منها او المتهالكة والآيلة الى السقوط في اية لحظة، مما قد يتسبب في أحداث خطيرة؛ وفي الكثير من الأحيان مميتة، بالخصوص في فصل الشتاء؛ وتساهم كذلك في انقطاعات كهربائية متكررة وصواعق قاتلة؛ وهي الوضعية التي أصبح يطالب في ظلها؛ المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني؛ بحل عاجل وجذري واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتدارك هذا الخطر الداهم.