في سابقة لم تشهدها الخارطة الانتخابية بالمغرب منذ اجراء الاستحقاقات الجماعية لشهر شتنبر من سنة 2021، تم حل المجاس الجماعي ايفران بقرار قضائي صادر عن المحكمة الادارية لمدينة مكناس.
وقضت المحكمة الإدارية لمكناس، اول أمس الاثنين 20 فبراير الجاري، بحل المجلس الجماعي لإفران مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعد تأجيل البث في الملف في ثلاث جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها استدعاء الأطراف.
وجاء قرار المحكمة الإدارية مكناس استجابة لطلب كان عامل إقليم إفران قد تقدم به، يتعلق بحل المجلس الذي عاش تحت وطأة "بلوكاج" عمر طويلا وأدخل المجلس في صراعات ومتاهات بين مكوناته مما فرمل كل مشاريع بالمدينة. 
وعصف القرار بالمجلس الجماعي لإيفران الذي يرأسه هشام عفيفي عن حزب الحركة الشعبية، لولاية ثانية والذي فقد أغلبيته داخله.
هذاـ وكان غالبية أعضاء مجلس جماعة إفران قد صوتوا بالرفض، خلال دورة نونبر 2022، على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمجلس برسم السنة المالية 2023، وصوت غالبية أعضاء المجلس الجماعي على رفض مشروع الميزانية.
الى ذلك، اعتبر مستشارون المصوتون بالرفض على مشروع ميزانية 2023 خلال دورة نونبر، جاء بسبب الخروقات الكثيرة و القرارات الانفرادية التي يقوم بها الحركي هشام عفيفي رئيس مجلس جماعة إفران ، فهو لا يعقد الدورات في موعدها ولا يعقد اجتماع المكتب المسير وأشغال اللجان، ومشروع الميزانية لم يناقش في لجنة المالية ولا في أي لجنة ويقدمه الرئيس في دورة استثنائية كي يمر للتصويت في خرق سافر للقوانين المنظمة لعقد الدورات الجماعية و مواعيدها بتواطئ مع رؤساء أقسام و مصالح بعمالة إفران .