كشفت مصادر من داخل مجلس جماعة الحسيمة أن هذا الأخير يتجه نحو مقاضاة المكتب الوطني للكهرباء على خلفية امتناعه عن تجديد اتفاقية الشراكة التي تربطهما بشأن صيانة مصابيح واعمدة الإنارة العمومية في شوارع المدينة التي أصبح بعضها يعاني من ظلام دامس منذ أشهر وأصبحت أصوات المواطنين تتعالى بشكل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مستنكرة ومحتجة على هذا الوضع الذي حول المدينة إلى مغارة مظلمة
  واشارت ذات المصادر أن مجلس جماعة الحسيمة كانت تربطه منذ سنوات خلت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء تقضي بقيام هذا الأخير تولي أشغال صيانة الإنارة العمومية مقابل مبلغ جزافي جد بسيط لا يتجاوز اربعة عشر إلف درهم في السنة تهم اصلاح الاعطاب وتركيب المصابيح التي توفرها الجماعة مت ميزانيتها.
   ومن جهة اخرى أشارت مصادر عليمة من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء إلى أن المصالح المركزية لهذا الاخير رفضت؛ وبشكل لا رجعة فيه؛ التأشير على هذه الاتفاقية التي انتهى اجلها منذ أشهر؛ معتبرة أن التجديد او رفضه هو قرار يتماشى مع القواعد العامة للقانون باعتباره تصرفا يخضع لمنطق «الإرادة الحرة" وليس فيه اي تجاوز للقانون او خرق له.
  واضافت نفس المصادر أن المكتب الوطني للكهرباء يرفض لحد الساعة تجديد هذه الاتفاقية بنفس الشروط السابقة؛ موضحة أن هذه الاتفاقية هي الوحيدة من نوعها في المغرب؛ حيث لم تعد تربط المكتب الوطني للكهرباء في عموم التراب الوطني أية اتفاقية بشأن صيانة الانارة العمومية باستثناء الحسيمة.
وارتباطا بموضوع رفض تجديد هذه الاتفاقية مع مجلس جماعة الحسيمة الذي اثار جدلا واسعا داخل المجلس ولجانه؛ تشير المعطيات إلى أن كل الجماعات الترابية بالمغرب فوضت أشغال صيانة الانارة العمومية لشركات خاصة بهذا المجال عوض المكتب الوطني للكهرباء.
 وللإشارة فمجلس جماعة الحسيمة سبق له أن طلبت استشارة وعروض أثمان صيانة الانارة العمومية من بعض الشركات الخاصة في هذا القطاع؛ فكانت العروض تفوق تقديرات المجلس اذ طلبت بعض هذه الشركات ما يفوق 120 مليون سنتيم مقابل اربعة عشر ألف درهم او أقل فقط يؤديها المجلس حاليا للمكتب الوطني للكهرباء حسب ما اسر به بعض اعضاء الجماعة.
 واضاف هؤلاء الاعضاء ان المشكل قائم بالفعل منذ شهور وكان موضوع اجتماعات ولقاءات جمعت مجلس جماعة الحسيمة والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء تحت اشراف الكاتب العام للعمالة إلا انه ام يتم التوصل إلى اي حل بين الطرفين اذ رفض المسؤول الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء تجديد الاتفاقية دون الرجوع الى مسؤوليه المركزيين وتأشيرهم المسبق عليها.