تقرر تفعيل دور اللجنة الإقليمية لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية بسيدي ايفني للتصدي لكافة الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار التي الهبت جيوب المواطنين واثرت بشكل سلبي على قوتهم الشرائية.
ولتدارس التدابير والاجراءات الانية لمواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية، ترأس السيد الحسن صدقي عامل إقليم سيدي ايفني، اول أمس اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية.
في معرض كلمته بالمناسبة أشار عامل الإقليم الى الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا الاجتماع المرتبط أساسا بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطن الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات انية. 
و في هذا الصدد، بلورت السلطة الإقليمية مجموعة من التوصيات ، بعد نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة وباقي المتدخلين في مجال التجارة الداخلية بالإقليم ، خلال هذا اللقاء الذي حضره رجال السلطة، رؤساء المصالح الأمنية ، رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية،  حيث تقرر  السهر على التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية والتدخل لمعالجة أي اضطراب ملحوظ، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها ولاسيما القانون 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكذا القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، تفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة مع تكثيف ومضاعفة الجولات الميدانية بالأسواق ومحلات البيع بالجملة والتقسيط والمجازر وغيرها، محاربة كافة الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير القانونية في الاسعار مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين إضافة الى محاربة ظاهرة تعدد الوسطاء التجاريين وتحسيس التجار بضرورة الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على احترام الشروط الصحية، وطراوة وجودة المنتوجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.