قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الإثنين 16 يناير الجاري، بالسجن النافد لمدة ثلاثة أشهر في حق رئيس جماعة فم العنصر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ادانته في قضية توبع فيها 12 متهما  ايضا، من بينهم نائبين للرئيس وموظف جماعي بذات الجماعة الترابية، وآخرين.
كما قضت نفس الهيئة القضائية في حق اثنين من نوابه، وموظف جماعي نكلف بتصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها، بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد ادانتهم، كل حسب المنسوب اليه، في قضية تتعلق بإحداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية، وكذا المساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”.
هذا، وكانت رئاسة النيابة العامة بابتدائية بني ملال قد أحالت رئيس جماعة فم العنصر المنتمي لحزب الحمامة، رفقة نائبين وموظف بالمجلس الجماعي، على السجن المحلي لبني ملال، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بينما تقرر متابعة أشخاص آخرين في حالة سراح، قبل أن تقرر المحكمة إدانة الجميع بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ.