تتناول الكثير من الفعاليات المهتمة بالشأن التنموي لجهة درعة تافيلالت ان مصالح وزارة الداخلية لم توافق على برنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت، كما تؤكد انه سيتم تقليص الغلاف المالي المخصص له إلى أقل من الثلث، وهو الأمر الذي يستدعي توضيحا عاجلا من مسؤولي الجهة لطمأنة الرأي العام. 
فتقليص البرنامج من 46 مليار درهم إلى 15 مليار درهم فقط (إن  صح الخبر) معناه أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجهة مع مجموعة من الوزارات والجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومية سيتم تقليصها لتتماشى مع حجم البرنامج الجديد وهذا سينعكس حتما على مجموعة من البرامج والاتفاقيات التي يتم تداولها لعل آخرها: الاتفاقية الخاصة بالقطاع السياحي والبالغ حجمها 1,38 مليار درهم والتي  تم توقيعها سنة 2021 ، ويتم تداولها بشكل كبير مؤخرا في محاولة للتمويه، سأعود إلى هاته الاتفاقية لاحقا،  نظرا لانشغالي حاليا بإعداد ملف حول مشروع تنويع العرض السياحي لورززات والتي تم التوقيع على اتفاقية بشأنه كذلك في  بداية 2021 ولكنه لم يراوح مكانه،  واظن أن الاتفاقية الجهوية هي نموذج ثاني واضح للاستهتار يمكن الوقوف عليه من خلال فقرتين في بداية المقالات التي بدأت توزع مؤخرا في بعض الصحف والتي تقول : 
عملت الشركة المغربية للهندسة السياحية بعد جهد متواصل للوصول إلى تحقيق وتنفيذ هذا البرنامج، وذلك من خلال إجراء الدراسات الهندسية (تشخيص الموارد، تحديد قيمة التجارب السياحية، تحديد التصورات لتثمين الموارد، إعداد تكلفة الاستثمارات وهيكلة تمويل البرنامج) ، من خلال إجراء مشاورات مع السلطات المحلية والشركاء الوزاريين للحصول على دعمهم لهذا البرنامج الهيكلي ولتحقيق إطار شراكة يضمن تنفيذه.
وهنا يمكن إبداء ملاحظة أولى وهو أن الشركة المغربية للهندسة السياحية وحسب تعبيرها لم تستشر المهنيين في برنامج قيمته 1,38 مليار درهم، واكتفت فقط برأي السلطات المحلية والشركاء الوزاريين.......
كما يمكن أن نقرأ في هاته المقالات والتي تجد مصدرها حتما في بلاغ للشركة انه "لأجل ذلك، وتعزيزا لتجارب السياح وزائري المنطقة، وقّعت الشركة المغربية للهندسة السياحية" (SMIT"، في عام 2021، اتفاقية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والسلطات المحلية قصد تمويل برنامج طموح سياحي وثقافي بأكثر من 1,4 مليار درهم بجهة درعة تافيلالت."
وهنا نسطر أن التوقيع على الاتفاقية كانت سنة 2021، وكان من الواجب، بعد سنتين أن نقف على مدى تقدم المشروع، والجواب أن المشروع لم يتحرك قيد أنملة، ماعدا الإنفاق في اللقاءات والعلاقات العامة لتوزيع بلاغات التهدئة، وهذا البرنامج يتقاطع كثيرا مع برنامج جامع الفن بورزازات والذي سمعنا عنه منذ 2018 ونشهد الآن على تحركات المسؤولين المحليين في الوقت بدل الضائع قصد التمويه أن البرنامج يمشي في طريقه الصحيح. 
ولكي نكون على بينة مما يجري، لابد أن نرحل بعيدا من جهة درعة تافيلالت تم نعود لنقوم بالمقارنات الموضوعية.
يبلغ الحجم الإجمالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت 46 مليار درهم مقسمة على 118 مشروع برنامج تنموي يغطي الأقاليم الخمسة للجهة بمساهمة ذاتية للجهة تقدر ب 10,7   مليار درهم، علما أن قدرة التمويل الذاتي للجهة لا يتجاوز 4 مليار درهم وهو ما يستوجب لجوء الجهة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي. وفي المقابل يتراوح الغلاف المالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات بين 48 و50 مليار درهم تهم حوالي 70 برنامجا تنمويا.
وتساهم جهة “الدار البيضاء-سطات” ب (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الخام فيما تساهم جهة درعة تافيلالت ب 2,6 في المائة فقط. 
كما يوضح التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية أن جهة درعة تافيلالت لا تزال تعاني نقصا في هذه الاستثمارات، بحصة تصل إلى 2 في المائة من إجمالي الاستثمارات لسنة 2019 وذلك بمبلغ 2418 مليون درهم.
ملاحظة: من بين المشاريع المضمنة في برنامج التنمية السياحية، كولف في الصحراء بإقليم الراشيدية بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 مليار.