أعلنت 03 جمعيات ا تدبر مرفق النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني توقيف خدماتها، ابتداء من يوم السبت 21 يناير الجاري، بسبب عدم توصلها بالمنح السنوية من المجلس الإقليمي لسيدي إفني لسنتين متتاليتين (2021-2022)، رغم معاناة الجمعيات الثلاث مع الأزمة المالية الخانقة، نتيجة النفقات المتزايدة لهذا المرفق، والمتعلقة بتأمين الحافلات وقطع الغيار والاستهلاك الكبير للكازوال وارتفاعه، وكل المستلزمات الخاصة بتيسير التنقل. ثم العديد من الالتزامات العالقة في ذمة الجمعيات.
ودعا بيان صادر عن جمعية أساي للنقل المدرســي بجماعة تغيرت ، جمعية تنمل للنقل المدرســي بجماعة بوطروش وجمعية سبت النابور للنقل المدرســي بجماعة سبت النابور التابعة لإقليم سيدي إفني توصل  جريدة سكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، السلطة الإقليمية بالتدخل العاجل لدى المجلس الإقليمي لسيدي إفني قصد وضع حد لهذه الارتجالية في التعامل مع جمعيات النقل المدرسي، داعياً كذلك المجلس الإقليمي إلى الرفع من المنحة السنوية المخصصة لسنة 2023 وتحديد حصة كل جمعية في أقرب الأجل، نظراً للوضع المزري الذي تعيشه هاته الاطارات والذي يزداد تأزماً مع الزيادة في الغازوال والزيوت وقطع الغيار، في الوقت الذي يديــر فيه المجلس الإقليمي صاحب الاختصاص الذاتي ظهره لهاته المرافق المهمة والضامنة للسير العادي للعملية التعليمية وخصوصا بالعالم القروي حسب تعبير البيان.
وأوضح البيان،  أن عامل الإقليم توصل بمراسلة في هذا الشأن قصد التدخل لدى المجلس الإقليمي لسيدي إفني حول مآل الدعم المخصص لجمعيات النقل المدرسي، وذلك برسم سنتي 2021 و2022، بعد توقيع على اتفاقيات الدعم منذ أشهر مضت، ولم يتسنى لها معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التأخر الحاصل في صرف المنح موضوع الاتفاقية.
وذكرت الجمعيات الثلاث كل من المجلس الإقليمي وعمالة إقليم سيدي إفني والسلطة المحلية، أن تدبير النقل المدرسي في هاته الظرفية تعوزه العديد من المعيقات التي تقف حاجزا أمام سلاسة تدبيره، الشيء الذي يستدعي مرونة مصالح المجلس الإقليمي في الأخذ بيد هاته الجمعيات لتجاوز الظرفية الصعبة التي تمر منها، وكذا استيعاب الدور الكبير المنوط بهاته الجمعيات، والتي تصارع كل التحديات في مكان المجلس الاقليمي باعتبار الاختصاص الذاتي حسب منطوق المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم.
وطالبت الجمعيات المذكورة بالتعجيل بصرف المنحة للسنة المالية 2022 في أقرب الآجال، ضماناً للسير العادي المرفق، حتى لا يتم حرمان هذه الجمعيات على غرار السنة المالية 2021.
 وأردف البيان، أن انتظار الدعم من المجلس الإقليمي كل هاته المدة من الزمن (سنتين) يطرح كثيرا من المخاوف، خصوصاً وأن الداعم المستمر الوحيد للجمعيات هو الجماعات الترابية المحلية واشتراكات المستفيدين فقط، وأن هذا التأخر من المجلس الإقليمي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الجمعيات، يطرح تخوفات خصوصاً وأن الجمعيات الثلاث قد دخلت بالفعل في دوامة أزمة مالية ستؤثر لا محالة في السير العادي للمرفق، لكون ميزانياتها لا تكفي لاستكمال ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي (2022/2023).