تعيش جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، مع الدخول الجامعي الجديد، على صفيح ساخن، بسبب السباق نحو رئاستها، بعد الطعن في الخروقات التي شابت مباراة انتقاء رئيس جديد خلفا لرضوان مرابط رئيسها بالنيابة، الذي أعفاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من مهامه .

وتحل،غدا الأربعاء21 شتنب الجاري، لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمدبنة فاس، لمعاينة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمؤسسات التابعة لها. 
وكان  رضوان لمرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله المنتهية ولايته، قد توصل بمراسلة من وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي يخبره فيها بإيفاد فريق من المفتشية العامة للوزارة لزيارة المؤسسة الجامعية.
وجاء في مراسلة ميراوي أن فترة انتداب رضوان مرابط ستنتهي بتاريخ 21 غشت 2022، مطالبا إياه بالعمل في أقرب الآجال على إعداد كافة الوثائق اللازمة لإعمال مسطرة تسليم المهام.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أعلنت شهر أبريل الماضي عن فتح باب الترشيح في مباراة انتقاء رئيس جديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي وجرى تنظيم المباراة حيث تبارى الرئيس الحالي، رضوان مرابط  بدوره للمنصب على أمل الحصول على ولاية ثانية لكن لم يتم اختياره، فقرر الطعن في اللجنة متهما إياها بإقصائه.
طعن رضوان المرابط، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مصداقية نتائج مباراة شغل منصب رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بناء على عدة خروقات تخللت المباراة، مست مضامين الضوابط القانونية للمباراة محذرا من ضرب القيم الأخلاقية المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا.
وعدّد المرابط، مجموعة من المبادئ الدستوري التي لم تحترمها اللجنة المشرفة على تقييم ملفات المترشحين، تتقدمها تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المترشحين، باعتبارها لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنراهة والكفاءة، كما تم التسريب الفوري لنتائج المباراة غداة انعقادها، من خلال تداول العديد من وسائل الإعلام لنتائجها، الأمر الذي اثار استغراب المرابط باعتبار أن النتائج تسلم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتالي لا يفترض تسريبها من لدن أي جهة.
وطالب المرابط فتح تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن التسريب، والتحقيق حول تداول أخبار استشراء الزبونية والمحسوبية وانعدام الشفافية في المباريات.
أما على مستوي النصوص القانونية والتنظيمية، فقد رصد المرابط  فس رسالته الى رئيس الحكومة عدة عوارض تضرب في مصداقية اللجنة المشرفة على المباراة، بعد خرق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1999 التي تخص تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات.
كما طالت سلسلة الطعن رئيس اللجنة كذلك، الذي يحمل صفة رئيس جامعة، وبالتالي حسب المرابط لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون محايدا وشفافا لاعتبارات تتمثل في عدم امكانية رئيس جامعة أن يترأس لجنة انتقاء رئيس جامعة، متسائلا كذلك عن حضور رئيس جامعة خاصة وحديثة في اجتماعات ندوة الرؤساء التي يترأسها الوزير إلى جانب رؤساء الجامعات العمومية.
كما طعن رضوان مرابط في الشخصية الثانية في اللجنة، كونه تابع لجامعة نانت بفرنسا، والذي لم يراكم بعد التجربة المطلوبة، أي أقل من ،20 سنة من الممارسة، فضلا عن انعدام توفر الشروط به لا في المجال الثقافي ولا التقني ولا العلمي، كونه غير معروف وطنيا ويجهل الشأن الجامعي بالمغرب.
ودعا المرابط في الأخير إلى التفاعل مع طلبه، وصون المبادئ الأساسية التي من شأنها حماية الكفاءات الوطنية الصاعدة المحبة للوطن وللملك.
للاشارة فان مباراة شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بنعبد الله، عرفت مشاركة ثلاثة أسماء إلى جانب رضوان مرابط، ويتعلق الأمر بكل من عميد كلية العلوم و التقنيات فاس المصطفى اجاعلي، وعميد كلية العلوم ظهر المهراز محمد بنمليح ، والأستاذ خليل الخمليشي
هذا، وحسب مصادر مقربة من الوزارة فان الأستاذ خليل الخمليشي المقرب من وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي احتل المرتبة الأولى، بينما جاء مصطفى أجاعلي ثانيا ومحمد بنمليح ثالثا.