تعرف مدينة الحسيمة إنجاز مجموعة من مشاريع السكن الاقتصادية، التي تناسلت كالفطر بعدد من الأحياء كحي كلايونيطا وحي سيدي عابد لا تحترم القواعد البسيطة في إنجاز التجزئات السكنية، ولا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السكن اللائق.
 وتفتقر هذه التجزئات الى المساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال و60/50 مترا مربعا، تجعل منها أشبه بمعتقلات.
ويظهر من الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع السكنية " أن الهم الوحيد الذي يشغل بال فئة كبيرة من المنعشين الذين سهروا على بنائها هو توسيع هامش الربح، حتى ولو كان ذلك على حساب راحة المواطنين، في وقت نجد أن دفاتر التحملات التي تمت صياغتها بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي كانت على المقاس ووفرت هوامش مناورة واسعة بالنسبة للمنعشين، خاصة على مستوى المساحة والبناء.
كشفت مصادر  متطابقة  أن مسؤولا كبيرا بالإقليم اختار الاصطفاف إلى جانب المنعشين العقاريين المعروفين بالحسيمة  وساهم بشكل أو بأخر في تسهيل رخص استثنائية لتغيير تنطيق التعمير 
هذه المشاريع السكنية التي شوهت المعالم العمرانية بالمدينة وحولتها لما يشبه علب (كبريت) بعد وضع ملفات التعمير الخاصة بالمشاريع السكنية و مدى مطابقتها مع تصميم التهيئة الحضرية لمدينة الحسيمة  .
إلى ذلك ، تطالب الساكنة بوقف زحف السكن الاقتصادي، بعدما دخل عدد من المنعشين العقاريين في تسابق مع الزمن على وضع طلباتهم ومن أجل إنجاز مشاريع سكنية بالمدينة قبل رحيل هذا المسؤول، في محاولة منهم إنجاز مشاريع سكنية تخالف الضوابط المنصوص عليها في تنطيق تصميم التهيئة الحضرية.