في جلسة حضرها باشا المدينة، الخليفة الاول لعامل اقليم أسفي، انتخب نور الدين كموش عن حزب الإستقلال، اليوم الجمعة 17 شتنبر، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة آسفي بعد حصوله على 43 صوتا من اصل 51 صوتا، فيما عارض انتخابه 7 أعضاء، وغاب عضو واحد عن جلسة التصويت. وجاءت تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي الحضري لمدينة اسفي على الشكل التالي:
- النائب الاول للرئيس:  الياس البداوي عن حزب الاصالة والمعاصرة.
- النائب الثاني :  عثمان الشقوري  عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
- النائب الثالث:  نور الدين المخودم عن حزب الاتحاد الدستوري.
- النائب الرابع :  عادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية.
- النائب الخامس:  يوسف اجدية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
- النائب السادس  أشرف دندون عن حزب الاصالة والمعاصرة.
- النائب السابع :  ربيع اجرارعي عن حزب الاستقلال.
- النائب الثامن :  غيثة اسويطي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
- النائب التاسع:  رضى فهمي عن حزب الاصالة والمعاصرة.
- كاتب المجلس : عثمان الشرقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا،  وعلى عكس ما تم تداوله قبل انعقاد هذه الجلسة بان المكتب المسير سيشكل من 6 تنظيمات سياسية، فقد اضيفت هيئة اخرى للائتلاف بتعيين  محمد زيان عن جبهة القوى الديمقراطية نائبا لكاتب المجلس في خطوة وصفت بإرضاء الخواطر.
الى ذلك، عبر عدد من المواطنين بحاضرة المحيط عن استياءهم من طريقة تشكيل المكتب الجديد الذي سيسير جماعة اسفي لولاية من خمس سنوات قادمة والمكون من سبعة أحزاب،  الشيء الذي دفع بعضهم الى نعته بغير المتجانس  واصفينه ب"دربالة الهداوي"، مما يهدد صرحه بالانهيار في اية لحظة. فيما اعتبره البعض نتيجة حتمية لنظام الاقتراع الجديد الذي لا يعطي اغلبية عددية لأية لائحة انتخابية، مما يتطلب معه اعادة النظر في قانون الانتخابات لإفراز مجموعة منتخبة متجانسة خدمة للمدينة وتماشيا من تطلعات الساكنة وانتظارتها الكثيرة. 
من جهة أخرى، اثارت تزكية نور الدين كموش لدخول المعركة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ليوم 8 شتنبر برمز الميزان رغم حداثة التحاقه بحزب الاستقلال غضب مجموعة من  مناضلي حزب الزعيم علال الفاسي بعاصمة الفخار، وعبروا عن شديد امتعاضهم من هذه التزكية، معتبرين ذلك تهميشا وإقصاء لهم مما ستكون له عواقب وخيمة قد تعصف بأركانه محليا.
للإشارة، فقد عرفت الجلسة اعتراض المستشارة الجماعية فضلية اربيب من الاتحاد الدستوري على تشكيلة المكتب بدعوى غياب العنصر النسوي عن مكوناتها ، متعللة بنصوص دستور المملكة لسنة 2011 والذي  تقول انه يضمن تمثلية المرأة داخل المجالس المنتخبة بنسبة ثلث الاعضاء، متوعدة برفع تظلمها الى المحكمة الادارية . 
ولنا عودة للموضوع بتفاصيل اكثر.