انتخب السيد مبارك النفاوي، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بكلميم واد نون، بالاجماع،  رئيسا لمجلس الحوض المائي لدرعة وادنون، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي للمجلس، المنعقد ، يوم امس الخميس فاتح ابريل . 
كما تم انتخاب كل من عبدالسلام ماجد (ممثل مجلس جهة درعة تافيلالت) نائبا أول للرئيس ، والطيب ظويف (ممثل جمعية الماء والطاقة للجميع) نائبا ثانيا للرئيس.فضلا  عن عشرة  أعضاء اللجنة التقنية للمجلس الذين ينضاف إليهم أعضاء يمثلون المصالح الخارجية المهتمة بمجال الماء.
وتتكون تركيبة مجلس الحوض المائي لدرعة وادنون من هيئتين ( 77 عضوا )، هيئة أولى تضم ثلث الأعضاء (23 عضوا) يمثلون السلطات الحكومية المعنية، ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون ، والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي.
أما الهيئة الثانية فتضم ثلثي المجلس يمثلون مجالس الجهات ومجالس الاقاليم، والغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، والجماعات السلالية ، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة.
وتعهد للمجلس ، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية، دراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء، لاسيما مخطط التهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه.
وتتمثل مهام اللجنة التقنية في المساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير الماء، ودراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه.
ويندرج عقد هذا الاجتماع التأسيسي لهذا المجلس في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث “مجلس الحوض المائي” ، وعلى المرسوم رقم 768-18-2 الصادر في 6 شتنبر 2019 والمتعلق “بإحداث مجلس الحوض المائي”.
وأكد السيد النفاوي، في تصريح للصحافة، عقب انتخابه أن المجلس سيترافع على إشكالية الماء وإبداء الرأي بشأن المخططات التي تعدها الدولة في المجال، مضيفا أن المجلس تنتظره رهانات وانتظارات كبيرة بالنظر الى ما تعانيه المنطقة تعاني من ندرة المياه والتصحر والتقلبات المناخية، داعيا الى تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات.
من جهته، أبرز مدير وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون عبدالعاطي قيمي، في كلمة افتتاحية، أهمية إحداث هذا المجلس الجديد ذي الصبغة الاستشارية من أجل التداول ومناقشة وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا المرتبطة بالماء وعلى رأسها المخططات التي تنجزها وكالة الحوض المائي بالتشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في قطاع الماع . ودعا الى تضافر الجهود للتغلب على عدد من التحديات لا سيما منها ظاهرة التصحر واستمرار الجفاف والطلب المتزايد على الماء خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة.
هذا، وتم خلال هذا اللقاء، عرض محاور المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالحوض المائي درعة وادنون والذي تم إعداد في أفق عام 2050.
للاشارة تشمل منطقة نفوذ الوكالة على جهات كلميم واد نون (إقليم كلميم بكامله و 70 بالمائة من إقليم سيدي افني و 86 بالمائة من إقليم أسا الزاك و 43 بالمائة من إقليم طانطان)، ودرعة تافيلالت (إقليم ورزازات بكامله و 80 بالمائة من إقليم زاكورة و48 بالمائة من إقليم تنغير)، ثم سوس ماسة (إقليم طاطا كاملا).