احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يخلده رعايا صاحبة الجلالة في كل بقاع المعمور يوم ثالث ماي من كل سنة، ومواكبة منها لهذه المناسبة الكونية وكذأبها كل عام، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الخميس 2 ماي الجاري، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024.
التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، شرحت فيه النقابة الأكثر تمثيلية للجسم الصحفي بالغرب أوضاع مهنة المتاعب بالمغرب على المستويين التشريعي والأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب عمومية منها أو الخاصة.
وشدد تقرير  النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي، داعيا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.
وأكد التقرير على ضرورة اشتراط الحصول على البطاقة المهنية كوثيقة رسمية لتأكيد صفة الصحفي، وذلك لتنظيم القطاع وتشذيبه من الدخلاء ومنتحلي الصفة، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيات والصحافيين، داعيا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط مساطر الحصول عليها ما أمكنها ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها.
هذا، تضمن التقرير الدعوة إلى تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، مع رهنه بشروط مضبوطة، خاصة المتعلقة باحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل جديدة بنسب محددة، وتطوير المقاولة المهنية، وإجبارية تخصيص نسب من الأرباح للاستثمار في المقاولة نفسها، مما يمكن من خلق إعلام مهني وتنافسي.
الى ذلك، خلص تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة إصلاح القطب العمومي، وهو مطلب أساسي، للرقي به وجعله أكثر تنافسية لخدمة القضايا الوطنية العادلة، منوها بالمكاسب الوطنية المحققة على المستوى الدبلوماسي، والتي من المفروض ان يرافقها عمل إعلامي مهني، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي أو الإقليمي أو القاري.