صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770  المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وكانت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب قد تقدمت بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وتعيين رئيسه من طرف الملك محمد السادس.
واعتبرت الفرق والمجموعات النيابية المذكورة، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد  أنها تهدف إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
وأضافت المذكرة، أن المقترح يهدف أيضا إلى تقوية اختصاصات المجلس من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره. فضلا عن رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته، وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
المذكرة اقترحت  أيضا فيما يتعلق بدور المجلس  في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين،  رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته. وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
كما يسعى المقترح أيضا  إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
اما في ما يخص مكونات  المجلس، فقد تم اقتراح  23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، الى جانب  ثمانية أعضاء يمثلون  فئة الصحافيين المهنيين ومثلهم عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة الى  ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
المقترح نص على تدبير ان إدارة المجلس اسند لمديرية عامة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وفيما يتعلق بعمل اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
هذا، وتم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
الى ذلك،  يأتي  هذا المقترح يأتي  على ضوء  اللقاء الدراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع المنظم  يومي 21 و22 دجنبر الماضي من طرف مجلس النواب، تحت شعار "الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل"، وذلك، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ومشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.