ورطت قيادية بحزب الاصالة والمعاصرة انتخبت في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة برلمانية بمجلس المستشارين بلون نفس الحزب، -ورطت – النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تبعات مالية لدعوى قضائية، كسبت من وراءها مبلغا ماليا كبيرا احتفظت به لنفسها، فيما رفضت تسديد المستحقات المالية للمحامي الذي ترافع عنها لكسب قضيتها ضد مشغلتها السابقة " وكالة المغرب العربي للأنباء". 
وأفاد بلاغ للنقابة الأكثر تمثيلية للجسم الإعلامي بالمغرب انها فوجئت بالتطورات التي عرفها النزاع القانوني بين الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء والسيدة فاطمة حساني التي كانت تشتغل بهذه الوكالة كصحافية قبل أن تنفصل عنها وتتحمل مسؤولية رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبعدها تصبح مستشارة برلمانية باسم أحد الأحزاب السياسية، وهي المهمة التي لاتزال تشغلها إلى اليوم.
 وأضاف البلاغ ان المعنية بالأمر تعرضت إلى طرد اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعسفيا في حينه، وطلبت السيدة حساني من النقابة مؤازرتها أمام القضاء الإداري، حيث قامت النقابة بتجسيد هذا التضامن بإصدار بيان تضامني وتنظيم وقفة احتجاجية ومراسلة الوزارة الوصية، كما قامت بتكليف محام للدفاع عنها أمام القضاء، وهي الجهود التي أثمرت إصدار حكم قضى بإرجاعها إلى عملها وصرف راتبها عن مدة الفصل التي ناهزت الثلاث سنوات. لكن المعنية بالأمر رفضت العودة إلى استئناف عملها بعدما استفادت من الرواتب المستحقة، وتوصلت بعد الجهود التي بذلها المحامي المكلف بمؤازرتها إلى اتفاق مع إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء يقضي بمغادرتها الطوعية للعمل واستفادت من تعويض مالي مهم مقابل ذلك وصلت قيمته المالية إلى 600 ألف درهم، لكن المعنية بالأمر رفضت تسديد المستحقات المالية للمحامي الذي بذل جهودا جبارة في سبيل إنصاف المعنية بالأمر، وادعت أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي التي يجب أن تسدد المستحقات المالية للدفاع، و صدر حكم ابتدائي يفرض عليها تسديد تلك المستحقات، قبل أن يصدر حكم استئنافي يقضي بأن تسدد النقابة هذه المستحقات بمبرر أن النقابة هي الجهة التي قامت بانتداب المحامي بعدما طعنت المعنية بالأمر في الحكم الابتدائي و قولها بأن النقابة هي الجهة التي انتدبت المحامي، علما أن النقابة لم تكن طرفا في هذه الدعوى ولم يطلب منها إبداء وجهة نظرها في هذا الخلاف، و لم تعلم بمنطوق الحكم إلا بعد توصلها بقرار من الأستاذ نقيب المحامين بالدار البيضاء يقضي بأن تسدد النقابة مستحقات المحامي بقيمة تناهز 400 ألف درهم. 
وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي اعتادت مؤازرة الزملاء الصحافيين أمام القضاء، عن استغرابها وعن استهجانها للسلوك اللاأخلاقي للسيدة فاطمة حساني التي حصلت على مستحقات مالية مهمة جدا من مؤازرة النقابة لها، لكنها تنكرت لواجباتها المالية تجاه الدفاع وتنصلت من مسؤوليتها، ذلك أنه لا يعقل أن تحصل المعنية بالأمر على أموال مهمة من أحكام قضائية لصالحها وتتنصل من مسؤوليتها في تسديد مستحقات الدفاع التي تبقى مرتبطة بنسبة معينة من قيمة الأموال المحصلة. 
وخلص البلاغ الى ان ما اقترفته السيدة فاطمة حساني يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي وفي مسار التضامن النقابي في بلادنا، ويعتبر إخلالا أخلاقيا من طرف السيدة فاطمة حساني التي كان عليها أن تقدم النموذج في الانضباط الأخلاقي واحترام التقاليد والامتثال للقوانين، وهذا ما يدفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى استهجان هذا السلوك الأرعن. وتأكيدها أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية والقضائية ضد السيدة فاطمة حساني.