أعلن مجلس النواب، في جلسته الأسبوعية العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، يوم أمس الاثنين 6 ماي الجاري، عن توصله باستقالة النائب البرلماني من حزب الحركة الشعبية عن الدائرة الانتخابية للفقيه بنصالح.
ويتابع محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ أكثر من عقدين، المتواجد حاليا خلف أسوار السجن المحلي عكاشة بعين السبع من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، لتنطلق بذلك أول فصول متابعته القضائية التي تأجلت كثيرا، لأسباب غير معروفة، قبل أن تسرع منها عودته إلى الأضواء تحت قبة البرلمان.
هذا، وكان محمد مبديع قد احيل بمعية 12 مشتبها فيهم أخرين، هم مقاولون وموظفون عموميون تابعون لجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها مبديع، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبضاء، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بجرائم الأموال بنفس المؤسسة القضائية للتحقيق معهم في المنسوب إليهم واتخاذ المتعين في حقهم.