حددت وزارة الداخلية تاريخ 23 أبريل المقبل لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" بعمالة فاس الذي كان يشغله عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 
وجاء شغور المقعد النيابي بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، بعد تصريح المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بتجريد عبد القادر البوصيري، من صفة عضو بمجلس النواب، مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكشفت عدة تنظيمات سياسية عن زمها تقديم مرشحيها للتنافس على كسب رهان شغل المقعد البرلماني الشاغر بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المذكورة، من بينها حزب الديمقراطيين الجدد، الذي اكد عبد الباسط إغواز عضو هيئة مؤسسي حزب الديمقراطيين الجدد وعضو مكتبه السياسي ومنسقه بجهة فاس مكناس في تصريح خص به موقع سكوبريس، ـ اكد ـ مشاركته في هذه المحطة الانتخابية الجزئية.
وعن أهداف حزب الديمقراطيين الجدد وراء خوضهم غمار هذه المنافسة الانتخابية يقول  إغواز:" نعمل بوسائلنا المحدودة جدا أن نكون حزبا يحظى باحترام ساكنة فاس، وسنخوض هذه المنافسة بحملة انتخابية نظيفة نسعى من خلالها الفوز بثقة أكبر عدد ممكن من ساكنة  مقاطعات جنان الورد، سايس، أكدال والجماعات القروية اولاد الطيب، سيدي حرازم وعين بيضا وذلك بدعم ومساندة أصدقائنا والمتعاطفين معنا بكل جهات المملكة والمقيمين خارج الوطن.
وأضاف اغواز في تصريحه، إن حزب الديمقراطيين الجدد الحديث التأسيس يعتبر هذه الانتخابات الجزئية محطة للتواصل مع ساكنة عمالة فاس والاستمرار في تكوين أعضاء الحزب للإعداد للمحطات النضالية القادمة بكل جدية ومسؤولية. 
هذا، وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، حكما بإدانة عبد القادر البوصيري البرلماني بلون حزب الوردة السابق عن دائرة فاس الجنوبية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته. وقضت في حقه بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم
الى ذلك تنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه: يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
للإشارة، فان المحكمة الدستورية تثبت التجريد من صفة نائب برلماني بطلب من مكتب مجلس النواب.