يشكل موضوع أسعار المحروقات محور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، والتي استدعيت له وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي الى جانب مدراء المؤسسات المعنية.
واورد مجلس النواب في برنامجه الأسبوعي، توصلت جريدة سكوبريس بنسخة منه، ان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستتولى الرد على طلبات فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالرغم من تحسن السوق الدولية، ورأي مجلس المنافسة بخصوص وضعية المنافسة داخل قطاع المحروقات بالمغرب.
وكانت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي قد تقدموا بطلب لمناقشة أسباب-ارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة لطلبين تقدم بهما فريق التقدم والاشتراكية حول أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الوطنية على الرغم من تحسن السوق الدولية، ورأي مجلس المنافسة رقم ر/3/22 فيما طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بدوره بالإجراءات الحكومية المتخذة للتفاعل مع توصيات التقرير الأخير لمجلس المنافسة.
كما طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمناقشة حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030، وتقرير مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات “الغازوال والبنزين”.
وكانت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد تحاشت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بمجلس النواب، أكثر ما يمكن الحديث عن المحروقات، مؤكدة بالمقابل أن “أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات هذه الوزارة”، مشيرة إلى أن الأزمة في المغرب ليست أزمة طاقية بل هي أزمة حكامة في التسيير.
هذا، وكان مجلس المنافسة قد قرر بالإجماع إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
الى ذلك، تأتي برمجة الموضوع واستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمثول امام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ.