رغم الخرجات الإعلامية لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي لإخماد فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر الماضي، مازالت تداعياتها تتفاقم يوما عن يوم، لتنتقل الى قبة البرلمان، حيث وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا للوزير حول الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأكد الفريق النيابي في سؤاله أن العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي اجري تحت إشراف وزارة العدل من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة.
وأوضح الفريق الاشتراكي، أنه إذا أضيف إلى تدني نسبة الناجحين التي لم تتعدى 3 في المائة، وغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الإمتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا.
وطالب الفريق الإتحاد الاشتراكي بـمجلس النواب الكشف عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الإمتحان المفروض أن تكون الوزارة أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني.
هذا، وسائل الفريق النيابي وزير العدل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة تصحيح أوراق الإمتحان طبقا لبرنامج الإختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للإمتحان، بالإضافة إلى الكشف عن الخطة التواصلية لتقييم حقيقة ما جرى ومؤاخذة المسؤولين عن الاختلالات بكل شفافية.