للتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل في قطاع الوطيفة العمومية، اتخذت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الإجراءات القانونية في حق الموظفين الاشباح ، تراوحت بين اقتطاعات من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية و العزل النهائي من الوظيفة العمومية. ولتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات، وتتبعها، وتقييم نتائجها، فقد تم إحداث آليات للتتبع، والمراقبة على المستوى القطاعي، والمركزي، والأفقي.
وأوضحت السيدة غيثة مزور الوزيرة المسؤولة عن القطاع في حكومة غززي اخنوش ،  في جواب على سؤال كتابي لـامستشار البرلماني محمد بن فقيه بمجلس المستشارين عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن عدد الموظفين المعنيين انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المائة فقط من مجموع 570769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، مؤكدة على أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى (اقتطاعات من الأجور، تفعيل المتابعات التأديبية).
وجاء في جواب الوزيرة  أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة بعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين، وإعاقة الاستثمار، والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. مشددة على أن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، من قبيل مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القانون ررقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي، وأعوان الدولة، والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وكذا المشروع رقم 2.99.1216 الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط، وكيفية تطبيق القانون رقم 12.81 .
وأضافت السيدة غيثة مزور أنه لتنزيل هذه المنظومة القانونية، تم إصدار منشور  لرئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات القانونية، تم من خلاله حث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات، والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، كما تم من خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والتدابير الوقائية، وآليات تتبع تنفيذها، وتقييمها، والمتمثلة أساسا في إجراءات وقائية يومية، ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لاسيما عبر تجهيز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وإجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.