وجه النائب البرلماني، محمد بنجلون التويمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالاً شفهياً، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، من نفس الهيئة السياسية، حول التدابير الاستباقية المتخذة لتلافي استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط خلال فصل الشتاء .
وأكد التويمي ممثل  دائرة  مقاطعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء لمجلس النواب في سؤاله الشفهي أن "آلاف الأسر المغربية من قاطني الدور الآيلة للسقوط تعيش في كل فصل شتاء ومع أول التساقطات المطرية حالات صعبة من الخوف والترقب والفزع، كنتيجة حتمية لإمكانية انهيار منازلها المتداعية أو الآيلة للسقوط".
‎واوضح النائب البرلماني بأن "غالبية قاطني هذه المنازل ينحدرون من أوساط هشة وعائلات فقيرة، وهو ما عرقل نجاح برامج إيواء أو تنقيل قاطني هذه الدور، لارتباط الاستفادة من شقة ضمن البرامج المسطرة من قبل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مشروط بتأدية مبلغ مالي يصل إلى عشرة ملايين سنتيم إلى جانب رسوم التحفيظ العقاري وواجبات التعاقد لدى مكاتب التوثيق، مما يرفع من الثمن النهائي الواجب أداءه إلى أزيد من ثلاثة عشر مليون سنتيم".
‎مضيفا أن "إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط بالأحياء العتيقة لمدن المملكة ولاسيما العاصمة الاقتصادية، كأحياء الفداء مرس السلطان، المدينة القديمة والحي المحمدي التي يعود بناؤها إلى أزيد من 100 سنة تمس بشكل مباشر حياة وسلامة الساكنة وتهدد التماسك الاجتماعي إلى جانب إتلاف النسيج العمراني الوطني وجمالية المشهد الحضري".
‎ وساءل النائب البرلماني التويمي الوزيرة، عن التدابير الاستباقية التي قامت بها الوزارة لحفظ سلامة ساكنة الدور الآيلة للسقوط قبل دخول موسم الأمطار وكذا الإجراءات المبتكرة التي تعتزم الوزارة القيام بها لتيسير استفادة هذه الساكنة من شقق تصون كرامتها بأثمنة معقولة في متناول هذه الفئات الهشة.
للاشارة، فانه ومع أول تساقطات مطرية في فصل الشتاء، تنهار بنايات آيلة للسقوط هنا وهناك فوق رؤوس قاطنيها، مخلفة بذلك عدة ضحايا، وكأن الأمر صار مألوفا لدى ساكنة الحاضرة الاقتصادية التي اعتادت تداول مثل هذه الأخبار والصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي جل احياء مدينة الدارالبيضاء ـ تتهوى بنايات متداعية ومتلاشية من نسيج عمراني هش خاصة بالمدينة القديمة ودرب السلطان الفداء، والحي المحمدي، يعود بناؤها لقرابة 100 سنة، على رؤوس ساكنة تعاني الفقر والعوز والهشاشة الاجتناعية.