طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، قرر مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه، اول امس الأربعاء 7 أبريل 2021 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، الذي خصص لافتتاح الدورة التشريعية والعمل الرقابي والتشريعي. عقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الربيعية للسنة النيابية 2020 - 2021 ، وذلك  بعد ظهر يومه الجمعة 9 أبريل 2021.
واشار بلاغ لمكتب المجلس ، توصلت جريدة سكوبريس بنسخة منه، ان رئيس المجلس قدم في بداية الاجتماع عرضا موجزا حول الأجواء والمحطات الهامة التي عرفتها الولاية التشريعية الحالية، هذه المحطات التي كانت مسرحا للعديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية انعكست على مضامين العمل النيابي وقامت على قاعدة عريضة من التوافقات حول القضايا المصيرية التي تخدم وطننا العزيز، يضيف رئيس المجلس.
وأضاف  رئيس المجلس ، حسب نفس البلاغ، انه بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة الوباء، فقد استطاع المجلس بفضل جهود أجهزته التقريرية وكافة أعضائه أن يقوم بأداء رسالته على النحو المطلوب ويدبر الاختلاف من منطلق الإيمان الجماعي بأن الاختلاف يعد إحدى ركائز الديمقراطية وأحد تجلياتها في العمل السياسي بوجه عام.
رئيس وأعضاء المكتب عبروا عن الحرص الجماعي في مواصلة العمل بنفس الإرادة والعزيمة لخدمة المصالح العليا للوطن مسجلين باعتزاز ما حققه المغرب وطنيا ودوليا من مكاسب ومنجزات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وبخصوص افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية، وبخصوص العمل الرقابي الخاص بالأسئلة الأسبوعية، وبناء على الاستشارة التي قامت بها رئاسة المجلس مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تقرر تحديد جدول أعمال جلسة 12 أبريل في المحور الاقتصادي والاجتماعي على أن تخصص الجلسات العمومية الخاصة بشهر رمضان للأسئلة التي تعقبها مناقشة، حيث تقرر برمجة قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية في أول جلسة.
كما تقرر إضافة التعقيبات الإضافية ضمن الأسئلة التي تليها مناقشة رغبة في إضفاء تفاعل أكثر نجاعة بين المجلس والحكومة.
وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن، وقرر تخصيص جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة يوم الإثنين 12 أبريل 2021.