أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، بإجراء افتحاص للصفقات التي أطلقتها الجماعات الترابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 وجاءت تعليمات وزير الداخلية للمفتشية العامة المذكورة بعد توصل الوزارة بتقارير حول تسجيل تلاعبات في هذه الصفقات، وتورط رؤساء المجالس الجماعية ومنتخبين في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وبناء عليه، فقد شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة، وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها.
هذا، وتدخل هذه الإجراءات في اطار محاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المنعشين العقاريين، وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، حيث رصدت مختلف تقارير الافتحام التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
هذا، وجاءت تعليمات لفتيت تزامنا مع اقتراب نهاية ولاية مجالس الجماعات الترابية، ليطرح معه السؤال هل للعملية علاقة بتصفية حسابات سياسية مع بعض الرؤساء المتنطعين، ام هي اجراء يؤكد حرص الوزارة على تنقية الساحة السياسية من اشخاص ظهرت عليهم اثار النعمة وتورمت حساباتهم البنكية واتسعت رقعة املاكهم العقارية على حساب المال العام واملاك الدولة بعد ان دخلوا المجالس المنتخب بجيوب فارغة، فغرفوا وكنزوا الثروات الطائلة من وراء التجاوزات والاختلالات والتلاعب في الصفات العمومية، و السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات خاصة داخل المدن الكبرى.