قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء ، في اخر جلستها ليوم الثلاثاء 01 يوليوز الجاري ، في حق محمد بودريقة ، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات و غرامة مالية تزيد عن 650 ألف درهم ، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة ، وذلك بعد متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة ، والنصب ، والتزوير في محرر عرفي واستعماله ، إلى جانب التوصل بغير وجه حق بشهادة إدارية واستعمالها.

     نفى المتهم المدان ،  خلال الجلسة الأخيرة من مسلسل محاكمته ،  كافة التهم المنسوبة إليه ، مؤكداً براءته ، رافضاً الاتهامات المتعلقة بالتزوير، مشيراً إلى غياب خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع. منتقدا تعامل النيابة العامة مع القضية ، معتبراً أن اتهامه بُني على فرضيات واستنتاجات ، وأكد بودريقة أن هذه القضية دمّرت مساره المهني والسياسي ، وأضرت بسمعته في مجال العقار والبناء ، كما وصف الحكم بمثابة إعدام لمسيرته ، مناشداً هيئة المحكمة إنصافه وإخضاع الوثيقة لخبرة تقنية لفك النزاع مع المهندس المعني.

    هذا وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة لحظة وصوله الى مطار هامبورغ في يوليوز 2024 ، وذلك بناءًا على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية''يوروبول '' ، قبل أن تسلمه لاحقاً إلى السلطات المغربية.

    الى ذلك ، توالت متاعب بودريقة  بعد عزله من منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء ، نتيجة غياب دام أشهر عن أداء مهامه ، الأمر الذي دفع سلطات عمالة الفداء مرس السلطان إلى مطالبته بالعودة لمزاولة مهامه داخل أجل أسبوع كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 ، غير أن غيابه ، الذي أرجعه إلى خضوعه لعملية جراحية بالخارج ، أدى إلى إنهاء مهامه رسميا بعد استيفاء الشروط القضائية لعزله .