أفادت وسائل إعلام إسبانية  وصول 14 شخصاً على متن قاربا الثلاثاء الماضي، إلى ميناء “لوس مارموليس” بمدينة “أريثيفي”، مسجلة أن الأشخاص الذين كانوا على متنه ، كانوا متكدسين في غرفتين لا تتسعان سوى لثمانية أشخاص فقط ، ومن بينهم قاصر تم إيداعه مركز رعاية مخصص للقاصرين ، و طلبوا اللجوء بعدما تم رفض دخولهم إلى الأراضي الإسبانية من طرف السلطات المختصة .

    ووفق المصدر ذاته فإن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون قاربا للصيد الساحلي تم الاستيلاء عليه من ميناء أكادير ، في حادث هو الأول من نوعه وكان مفاجئاً للجميع ،  وهو ما أثار استنفار السلطات البحرية والأمنية ،  قبل أن يتبين لاحقاً أنه استُخدم  في تهريب مهاجرين غير نظاميين نحو.

و أكد مصدر من مندوبية الصيد البحري بأكادير ان هذه العملية تمت بتواطؤ مع أحد أفراد طاقم القارب وحارسين له ، واضاف نفس المصدر ان أرباب القوارب يتحملون  المسؤولية بسبب عدم الصرامة في اختيار أفراد الطاقم الذين يُشغّلون معهم  ، و ختم أن إسناد المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين أو غير موثوق بهم قد يفتح الباب أمام استغلال القوارب في أنشطة غير مشروعة، وقد يُعرّض أربابها للمساءلة، كما يسبب لهم ضرراً مادياً، إذ إن ثمن القارب الذي تورط في الحادث الأخير، على سبيل المثال، يناهز أكثر من مليار سنتيم .

     وفي المقابل حاول مهنيي الصيد البحري تبرئة ذمتهم ، وطالبوا السلطات البحرية والأمنية ، اتخاذ  قرار بعدم السماح لأي قارب بمغادرة الميناء أو رصيف الرسو إلا بإذن صريح ومسبق من قبطان القارب، وذلك من أجل ضبط عمليات الخروج والدخول، وتحديد المسؤوليات بدقة في حال وقوع أي خرق أو تجاوز.

و حسب نفس المصدر فقد تنامت  ظاهرة سرقة القوارب في السنوات الاخيرة ، واستعمالها في أنشطة غير قانونية كتهريب المهاجرين، وكانت تقتصر على قوارب الصيد التقليدي، وليس قوارب الصيد الساحلي ، الشيء الذي  أثار قلقاً كبيراً في صفوف المهنيين في عدة مناطق ،  إذ طالبوا بتوقيع أشد العقوبات على الربابنة أو أي فرد من أفراد طواقم القوارب المتورطين في مثل هذه الأنشطة  التي  تضر بمصالحهم واستثماراتهم .

.