عين الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عددا من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.

    وهمت هذه التعيينات سبعة عشر مهمة (17) من مهام المسؤولية القضائية وهو ما يمثل %7 من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
    ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، و خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، و خمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
    وتميزت هذه التعيينات بإسناد المسؤولية لثلاث نساء قاضيات، من بينهم قاضيتان سبق أن تحملتا المسؤولية، وواحدة أسندت إليها المسؤولية لأول مرة.
    وجاءت لائحة التعيينات كالتالي:

 - عبد الهادي زحاف، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
 - بوشعيب محيب، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
 - إدريس شرفي، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة.
 - الزبير العباسي، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس
 - عبد العالي الغلبوني ، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
 - عادل حاميدي، يعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم.  
 - عائشة الناصري، تعين للقيام بمهام الوكيلة العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
 - حميد حراش، يعين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات.
 - فاطمة العبدلاوي، تعين للقيام بمهام رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
 - عبد الرحمان السباعي، يعين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بفاس
 - عزيز أغربي، يعين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
 - يوسف بن طالب، يعين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة.
 - محمد مسعودي، يعين للقيام بمهام وكيل للملك لدة المحكمة الابتدائية بالجديدة.
 - لحسن البشري، يعين للقيام بمهام وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
 - أحمد رضى الشرقاوي، يعين للقيام بمهام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
 - خالد بنهاشم، يعين للقيام بمهام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
 - كلثوم تواب، تعين للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.
     وتعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم.