يخوض دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، بسبب ما اسموه بجمود ملفّهم، مطالبين رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم، مراسلين الوزير   المسؤول عن القطاع من أجل الطي النهائي لهذا الملف.
قرار الاضراب الذي اتخذه المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاء في اعقاب اجتماعًا طارئً، عقد أمس الخميس 15 ماي 2025، وخُصّص لتدارس مستجدات الملف المطلبي. 
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي المذكور، توصل موقع سكوريس بنسخة منه، انه إيمانًا بالدور الحيوي للكفاءات العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي، وفي ظل استمرار تهميش دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، تقرر خوض اضرب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة. وذلك لما تعرفه السياسات العمومية والبرامج القطاعية من تعثرات واختلالات يُعزى بالأساس إلى اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية، نتيجة تغييب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد.
واضاف ذات البلاغ ان السنوات الأخيرة اثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية. فالدكاترة لا تقتصر كفاءاتهم على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة.
ويرف نفس البلاغ، ان اللجنة الوطنية اذ تؤكد على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، فإنها تجدّد مطالبتها بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.
وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، يقول البلاغ، فإن اللجنة الوطنية تدعو جميع الدكاترة إلى خوض إضراب وطني الأربعاء 28ماي 2025، وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وتدعو كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
هذا، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وإن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة.