عبرت نقابة الاتحاد المغـربي للشغـل عن أسفها لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، ودعتها لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
وحمل الأمين العام لاتحاد المغـربي للشغـل الميلودي مخاريق الحكومة يجب المسؤوليات الكاملة، من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملــة التي تقدمت بها نقابته، وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعيــة والاستقرار الاجتماعي.
وسجلت الأمانة الوطنية للإطار النقابي المذكور، بعد تقييم مستفيض وشــامل لأشغال اجتماعات اللجان الموضوعاتية بناء على التقارير المقدمة من طرف أعضاء هذه اللجان، - سجلت - بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع ، مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي ، التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024، مؤكدة رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، معتبرة أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.
وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد في بلاغ لها – توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه - انه اذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها، كما أنها لم تؤكد على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح، مشددة على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
هذا، واكد بلاغ الاتحاد المغربي للشغل على عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وعلى موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، باعتباره حق من حقوق الانسان، وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
الى ذلك، تجدد الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغـل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.