في سابقة خطيرة، وعلى بعد أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمره الوطني الثامن عشر المزمع تنظيمه أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل ببوزنيقة، يعيش حزب الاستقلال على صفيح ساخن قد يعصف او على الأقل يقزم من حجم أقدم تنظيم سياسي في المغرب.  
ويتداول رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مكالمة مسربة على منصة تيك توك بصوت نور الدين مضيان القيادي في حزب علال الفاسي ورئيس فريقه "الوحدة والتعادلية" بالبرلمان تضم عبارات السب والتشهير وتحمل كلمات خادشة للحياء واوصافا قدحية في حق زميلته في الحزب رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ينعتها فيها بصاحبة الماضي المشين بالممارسات الدنيئة
على ضوء هذا الشريط المسرب تقدمت رفيعة المنصوري بشكاية لوكيل الملك بابتدائية طنجة، ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ"القذف والتشهير والابتزاز، كما تقدم زوج المشتكية بدوره بشكاية لدى الجهات القضائية في نفس السياق.
وتضمنت شكاية رفيعة المنصوري التي وضعها أحمد كنون المحامي من هيئة طنجة لدى النيابة العامة بنفس المدينة، اتهامات بالسب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة ضد نور الدين مضيان
وأوردت المشتكية في شكايتها أنها فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها صادرة على لسان زميلها في الحزب الذي عمد إلى التشهير بها واتهامها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه 
واضافت المنصوري في شكايتها المذكورة، ان المشتكى به لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بأشرطة مصورة يزعم أنهم لها وهي في وضعيات مخلة وخادشة للحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب، مهددا اياها بنشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه
واردفت المشتكية أن مضيان استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم.
وطالبت المنصوري في الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك بطنجة، بمتابعة نور الدين مضيان، بالفصول 447-1 و447-2 و447-3 و538 و425 و 427 و 442 و 443 و 444 و250 و483 من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما أقدم عليه المشتكى به، يعد مسا خطيراً بحياتها الخاصة ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر هاته الأفعال، مؤكدة على متابعة المشتكى به وفق أحكام القانون مع إحالته على الجهة القضائية المختصة. 
هذا، ويرى المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب ان هذه الواقعة مجرد غيض من فيض من عدة فضائح يعرفها حزب الاستقلال، وستلقي بضلالها على اشغال المؤتمر الثامن عشر الذي من المنتظر ان يعصف بأسماء وازنة في حزب الميزان ويسجل تغييرات كبيرة في هرمه التنظيمي.