أمرت النيابة العامة باستئنافية وجدة، اليوم الجمعة 1 شتنبر الجاري، بفتح تحقيق في حادث مقتل شابين برصاص قوات خفر السواحل الجزائرية، وذلك بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأفادت مصادر صحفية، أن النيابة العامة تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، والاستماع لأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب، الذين يعتقد انهم كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) وضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وعلاقة بذات الموضوع، أفادت كالة الأنباء الفرنسية ان وزارة الخارجية الفرنسية دخلت على خط مقتل مغربي واحتجاز آخر يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائرية، مؤكدة أن "حادثة بالجزائر شملت عددا من مواطنينا"، مؤكدة وفاة مواطن واحد يحمل الجنسية الفرنسية، دون توضيح ظروف وفاته ولا ظروف اعتقال المواطن الآخر.
وجاء في بيان للخارجية نقلت مضامينه الوكالة الفرنسية، أن: "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل"، فيما لم يصدر أي توضيح أو تعليق من السلطات الجزائرية.
هذا، وأثارت واقعة إطلاق جنود جزائريين الرصاص على مغربيين الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، 
هذا، وتجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخوض في تفاصيل مقتل الشابين برصاص قوات خفر السواحل الجزائرية، ورد على سؤال، وجه له خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مجلس الحكومة، المنعقد، يوم أمس الخميس 31 شتنبر المنصرم:" إن الأمر بيد السلطات القضائية".