ادانت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة ما تعرض له أسرى حرب الصحراء في معتقلات البوليساريو بمنطقة " الرابوني" بالقرب من تندوف بالجنوب الجزائري، يوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، من تعنيف، وطالبت بالتدخل العاجل لأنصاف هذه الفئة التي تعاني التهميش والاقصاء والحرمان من حقوقهم المشروعة.
وجاء في ببان استنكاري للهيئة الحقوقية المذكورة، تتوفر سكوبريس على نسخة منه، انها تابعت عن كثب وبقلق شديد وأسف عميق، ما تعرضت له هذه الفئة التي تم اسرهم من طرف اعداء الوحدة الترابية، واليوم يعيشون كل التهميش وكل الاقصاء وكل الحرمان من حقوقهم المشروعة في الدستور المغربي التي اعطيت لهم من طرف القائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والتي سلبت منهم وتم تعنيفهم وضربهم وسبهم، من طرف القوات العمومية رغم كبر سنهم، وهم من دافعوا عن هذا الوطن.، ومنهم من يعاني من عدة امراض مزمنة.
واستنكرت الهيئة الاعتداء النفسي واللفظي على هذه الشريحة المواطنة خلال التدخل العنيف في حقهم مما خلف اصابات جسدية لعدد كبير منهم رغم كونهم مسنين وسبق تعذيبهم في سجون الذل والعار بمخيمات البوليساريو، واليوم يعانون من امراض مزمنة واقصاء ممنهج وسلب لحقوقهم.
وأضاف البيان، ان أسرى حرب الصحراء يطالبون فقط  بحقوقهم المشروعة التي منحها لهم الدستور المغربي والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية وتم حرمانهم منها من طرف لوبيات الفساد والسياسيين الدين يتمتعون بخيرات البلاد،  بفضل هؤلاء الرجال المحاربين الذين يطالبون فقط بحقهم الدستوري في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري ، وكان بالأحرى بالجهاز الوصي تلبية كل مطالب هذه الفئة، التي أفنت حياتها وكانت محتجزة بمخيمات تندوف عند البوليساريو ازيد من 20 سنة، رغم التعذيب والحرمان حيث كانوا مشاريع شهداء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن .
الوطن و الحكومة المغربية والمجلس التشريعي والجهاز الوصي، يقول البيان،  ملزمون بفتح حوار جدي مع أسرى حرب الصحراء لحل مشاكلهم الاجتماعية والمادية والمعنوية، عوض قمعهم وتعنيفهم وضربهم وهي الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل امن واستقرار الوطن،  كان الأولى بإنصافهم  وايلاءهم ما يستحقون من العناية والاهتمام والاحترام والتقدير، طبقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية الصادر تنفيذه بالظهير الشريف 9.1.11 المؤرخ 21 يوليوز 2011 ، وخاصة الباب الثاني منه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والفصل 29 الذي يعطي الحق في حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر ولمقتضيات الظهير الشريف رقم 192. 1.99 الصادر في 13 من جمادى الاولى 1420 (25 أغسطس 1999) ، وبتنفيذ القانون 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين .
هذا، وطالبت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة، في بيانها، من القائد الاعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التدخل العاجل لأنصاف هذه الفئة، داعية الجهات المسؤولة والحكومة المغربية والجهاز الوصي إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما وقع. معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع أسري حرب الوحدة الوطنية للمملكة
وختمت الهيئة الحقوقية بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق نزيه مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من سولت له نفسه إعطاء الأمر بالتعنيف الجسدي واللفظي في حق هذه الشريحة.