وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مؤخرا، دورية جديدة لولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم والمقاطعات تتعلق بمنهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة."
وأكدت وزارة الداخلية، في دوريتها أن مصالحها تعمل على اتخاذ عدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من خلال آليات فعالة للتخطيط، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام، مؤكدة على ضرورة تحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، لا سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوصى لفتيت في نفس الدورية، بتطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة، وتشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، مع تقليل الاعتماد على السيارة الشخصية، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.
وأشارت الدورية إلى أن التجربة الأولى للممارسة الفعلية لتخطيط التنقلات أفرزت رزانة من التدابير والإجراءات المواكبة ذات الأهمية، توجهت بالعديد من الإنجازات الميدانية الغنية، كما أسفرت عن مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات القيمة التي همت مجالات إعداد وتنزيل مخططات التنقلات وفق لمنهجيات متعددة وطرق إعداد مختلفة.
وذكرت أن مصالح الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني لإعداد وإنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقلات، وكذا إبداء الرأي بشأن الاختيارات والمشاريع المدرجة بها، وذلك لتحفيز الجماعات الترابية على إنجازها.
هذا، وخلصت الدورية الى إن مساهمة الوزارة تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الدراسات المتعلقة بالمخططات المذكورة في حدود 10 ملايين درهم، مع إعطاء الأولية للتخطيط المستدام كجيل جديد في نهج التخطيط.