رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب من سقف مطالبها بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية، والإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية، واعتماد مبدأ الحركة الانتقالية، ووضع مقتضيات قانونية تراعي التمايز النوعي بين المسؤولية السياسية للمنتخب والمسؤولية الإدارية للموظف الجماعي، 
وكشفت الجمعية في بيانها الختامي الصادر في اعقاب مؤتمرها لمؤتمر الوطني الأول بمدينة برشيد تحت   شعار: "معا من اجل إطار مدني حقوقي مهني قطاعيي للترافع على قضايا الشغيلة الجماعية". توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، - عن مجموعة من المطالب شملت المطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية تعنى بالتنمية بكل ابعدها، وتوفر للفاعل الاداري صفة الموظف العمومي برقم تأجير مركزي وأنظمة تحميه شر التقلبات الانتخابية التي تضعه في أغلب الأحيان بين سندان القوانين ومطرقة الولاء. والإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية بما يراعي مبدأ المساواة في الضمانات الأساسية بين الموظف الجماعي والموظف العمومي. مع التركيز على الفصل بين ما هو سياسي انتخابي وماهو اداري وظيفي.
كمت طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المجالس الجماعية لصون كرامة الشغيلة الجماعية. وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية وتحسين ظروف ممارسة العمل الاداري مع ترسيخ ثقافة البعد الوطني للصحة والسلامة في مقرات العمل، وتعزيز الحق في الشروط الصحية والمهنية وكذا التأمين لتنفيذ المهام و تأدية الواجب المهني بروح من المواطنة و خدمة الصالح العام. وإحداث مرصد وطني للوظيفة الجماعي، التعويض عن العمل في المناطق النائية والجبلية والصعبة تضاريسها. وبالتكوين و التكوين المستمر مع مراعاة الاختصاصات و المسؤوليات المسندة للموظف الجماعي و ربطها بتحفيزات مادية ومعنوية مع إعادة فتح مراكز التكوين وفتح باب الاستفادة من الدورات التكوينية أمام جميع الموظفات و الموظفين ومراعاة الشفافية و الكفاءة و متطلبات المرفق العمومي في وضع هيكلة المصالح الجماعية، وضع مقتضيات قانونية تراعي التمايز النوعي بين المسؤولية السياسية للمنتخب و المسؤولية الإدارية للموظف الجماعي مراعاة لمبدأ الحياد المنصوص عليه في الدستور، تثمين الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية عبر الزيادة في الاجور و التعويضات. والتحفيزات المادية والمعنوية.
وأضاف البيان ان الجمعية تدعو اعتماد آليات حديثة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية مع التركيز على:
ـ توصيف علمي للوظائف..
ـ تطور المسار المهني للموظف (الترقية- التكوين- نظام الاجور والتعويضات)
ـ المطالبة بالتسوية الفورية والشاملة للموظفين من حاملي الشواهد والدبلومات بما يناسب شواهدهم وذلك بأثر رجعي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية الاخرى (كالصحة، العدل التعليم والتكوين المهني ..........)
كما دعت الجمعية الى تسوية الوضعيات الادارية والمالية للكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الاطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وذلك بإعادة ترتيبهم في درجة محرر ممتاز منذ تاريخ التخرج، وانصاف المساعدين التقنيين خريجي مراكز التكوين التقني فوج _/87/86 ، وإدماج و تسوية وضعية الأعوان الجماعيين المتعاقدين و العرضيين و الموسميين . 
فضلا عن مطالبة السلطات الوصية بفتح الحوار مع الفروع الجهوية والإقليمية للجمعية الوطنية ومعالجة الملتمسات والمذكرات المطلبية ومختلف القضايا الحقوقية والاجتماعية للشغيلة الجماعية،
والعمل على تحفيز الموظف الجماعي وصون كرامته من كل القرارات التعسفية او اي شكل من اشكال العنف المادي اللفظي او النفسي، والإسراع بتفعيل وتنفيذ، أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية مع توفير الدعم المادي بأثر رجعي حسب اتفاق 2007. والتعجيل بإحداث مراكز للاصطياف ودعم مشاريع السكن. وكذا الخدمات الاجتماعية، وتبسيط مسطرة عملية الالتحاق بالزوج (ة) والوضع رهن الإشارة والانتقال مع نقل المنصب المالي، ودعم حقوق الموظفة الجماعية والحد من التضييق عليها في مهنتها وكرامتها.
وندد البيان بعدم التزام بعض السلطات الاقليمية الحياد السلبي وعدم التدخل لإنصاف الموظفين والموظفات خصوصا عندما يتعلق الامر بالنزاعات المرتبطة بتداخل الاختصاصات.
وشددت الجمعية على ضرورة  تعميم تامين موظفي الجماعات الترابية عن المخاطر أثناء مزاولة مهامهم ، ووضع أجال قانونية و مضبوطة لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء و إعادة النظر في القانون المنظم لاختصاصاتها ، واعتماد مبدأ الحركة الانتقالية على غرار موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ، وتطبيق مبدأ العدالة الأجرية أسوة بباقي موظفي القطاع العمومي ، ودعم أرامل الموظفين و مؤازرتهم في معاناتهم المادية و الاجتماعية عن طريق إحداث صندوق للتضامن و المؤازرة ، مع إحداث مقرات إدارة التعاضد (CNOPS ) بجميع  أقاليم  و عمالات المملكة .
وخلص بيان الجمعية بالتاكيد على وقف مسلسل الإجهاز على الحق في التقاعد وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد بإجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف والمطالبة بالالتزام بالإصلاح الشمولي.