اجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1116 منهم، يمثلون 25 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اطلعت سكوبريس على نسخة منه، ان هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”.
وأضاف نفس المصدر ذاته أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، حيث استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
كما أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة، وذلك من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
هذا، وستسعى وزارة الداخلية، يردف البلاغ، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم.