عبر دكاترة وزارة التربية الوطنية عن رفضهم القاطع لمباراة الترقية، ودعوا إلى تسوية وضعيتهم حسب اتفاق 18 يناير 2022، مع جبر الضرر الذي لحقهم بتفعيل الأثر الرجعي باعتماد اتفاق 2010.
وجاء قرار الرفض في أعقاب اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، اول أمس السبت 29 يوليوز الجاري، بعد تدارس مستجدات ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، 
واعتبر المكتب، حسب بلاغ توصلت جريدة سكوبريس بنسخة منه، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012). مع رفضهم القاطع للمباراة وفاء لاتفاق 18 يناير 2022 بإشراف رئيس الحكومة القاضي بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني لإطار أستاذ باحث بقطاع التعليم العالي.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بجبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010. مع دمج الدكاترة في الدرجة والرتبة الموازية للدرجة والرتبة في إطارهم الأصلي. مع الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب. فضلا على أن تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات. وإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.
كما طالبوا في بلاغهم أن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي. والابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة.
الى ذلك، تعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية باستعدادها التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي. وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.