بعد خوض المتضررين لكل اشكال النضال لمدة تجاوزت ستة اشهر، وصل حد الاحتجاج بامعاء فارغة، عبرت الحكومة عن استعدادها للتعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات الصادرة عن مؤسسة وسيط المملكة، في موضوع النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها المؤسسة في الموضوع.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صدر يومه الأحد 4 يونيو الجاري، أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.
وأكدت الحكومة حرصها على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وكانت مؤسسة الوسيط قد رفعت” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأوردت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته ومقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.مع الاخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأفادت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقيه قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
الى ذلك، أثارت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة غضب الشارع المغربي، والمتضررين منها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، قِيل، إنهم من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق المادة 6 من القرار المنظم للامتحان وحدد عدد الناجحين في 2000، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع، مما دفع بالمتضرّرين  من نتائج  هذا الامتحان الى خوض عدة اشكال نضالية شملت مسيرات و وقفات احتجاجية أمام مبنى البرلمان  ومقر وزارة العدل بالرباط، وتطورت الى اعتصامات و معارك الأمعاء الفارغة.