أكد المشاركون في اللقاء الدراسي والإعلامي، الذي احتضنه مجلس النواب، أمس الأربعاء 8 فبراير، المتعلق ب " قراءات وابعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب" على ان المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي جمع عددا من ممثلي البرلمان بغرفتيه ونخبة من السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمجتمع المدني والصحفيين، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، أن المملكة ليست في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا تقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي.
وفي كلمته التاطرية لهذا اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إلى الحملة الظالمة التي تقودها شرذمة من البرلمان الأوروبي الذين يكنون العداء المغرب كللت بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان "احترام حرية الرأي في المغرب…"، لتواصل هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.
   وشدد السيد العلمي على أن حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، " نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه، فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية".
  فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي:" ما من أحد، - إلا من له سُوء نية-  يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية، مضيفا: "ان هذه الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة وناقدة، ..." والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي، هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام ".
   وعبر رئيس مجلس النواب في ختام كلمته عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، " لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا، تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب".
من جهته أكد المستشار فؤاد القادري، نائب رئيس مجلس المستشارين في مداخلته خلال هذا اللقاء الدراسي، والإعلامي على انخراط مجلس المستشارين، يدا، وروحا في كل ما من شأنه الدفاع عن توابث، ومقدسات المغرب، وكل ما من شأنه صون كرامتها، وسيادتها، واستقلالها، وحريتها، مشددا ، الذي نظمه البرلمان بمجلسيه، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 حول ""قراءة في خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب" أن البرلمان بغرفتيه في خندق واحد، تجمعهما راية، واحدة، ونفس الثوابت والمقدسات، طريقهما واحد، وزعامتهما واحدة، "الملك أمامنا ونحن وراءه في سبيل تحقيق الأهداف العليا في هذا البلد العزيز".
وأضاف القادري الذي كان يتحدث باسم رئيس مجلس المستشارين، أن البرلمان بغرفتيه اجتمع، وقرر في بيان قوي المبنى مراجعة المبدأ العام، وهو قرار موضوعي، لم يكن لحظيا ولا عاطفيا، واصفا موقف البرلمان الأوروبي بـ «السخيف" بـ «السلوك الأرعن الغير محسوب العواقب. قرار مؤسس استحضر الأحداث، والمحطات، والمواقف". 
وأوضح نفس المتحدث أن المغرب تعرض لظلم بين، وجلي، حيث تلاقحت فيه ريح الحقد الآتية من الشرق مع رياح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات، الهدف في ظاهرها، وفي باطنها بطبعة الحال هو تركيع المملكة، والنيل من تطورها التنموي". مبرزا أن طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية، والبرلمان المغربي هي علاقة، مركبة، ومعقدة، وقال:" بعيدا عن كل المقدمات، وانطلاقا، وتأسيسا على تجربتي المتواضعة، وانطلاقا من الاحتكاك بأجراف المؤسسات التشريعية، من خلال اللجنة البرلمانية المختلطة، التي تزيد عن عشر سنوات، أرى بأن البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة، إلا ناذرا، هي علاقة أشبه أن تكون مثل الرمال المتحركة على الربع الخالي، أو بحر متلاطم الأمواج، علاقة يمكن أن توصف ببرميل بارود، صحيح يغطيه رماد خف لهيبه، لكن رغم هذا السكون لم، ولن يحول دون إمكانية الانفجار والاشتعال في أي لحظة".
وختم نائب رئيس مجلس المستشارين كلمته بالقول:" كل المكاسب الاقتصادية والديبلوماسية، وكل ما جنيناه من هذه العلاقة على مر السنين، لم مكاسب سهلة، بل كانت صعبة، ننتزعها بمجهود كبير، ومضاعف، المبذول من الجانب المغربي"، مشيرا أنه كان لهذا الوضع ما يبرره سابقا، لكن الأمور تغيرت.
  اللقاء شمل ثلاثة محاور، هم أولها العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وعرف تدخلات كل المحامي والخبير القانوني إبراهيم رشيدي، لحسن حداد النائب البرلماني ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، احمد تويزي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، و النائب محمد اوزين نائب رئيس مجلس النواب وامين عام حزب الحركة الشعبية ، ومحور ثان حول حقوق الانسان شارك فيه الاكاديمي والمحلل السياسي مصطفى السحيمي، المحامية والناشطة الحقوقية عائشة الكلاع، المحامية والحقوقية فاطمة الزهراء الشاوي، ذ – محمد كاين الأستاذ الجامعي والخبير في حقوق الانسان، ذ – نوفل باعمري المحامي والباحث في شؤون الصحراء المغربية، والمستشار مصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، فيما تدخل في المحور الثالث المتعلق بما بات يعرف ب" بيغاسوس" كل من  النائب علال العمراوي، عضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما تدخل  أيضا ضمن هذا المحور كل من دافيد الزناتي  الخبير القضائي في محكمة النقض والمحكمة الجنائية والمحامي الفرنسي اوليفيي براتيلي وذلك من خلال شريطي فيديو. 
واجمع كل المتدخلين في اللقاء الدراسي والإعلامي على ضرورة التصدي له بكل حزم للهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة معتبرة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة امرا مرفوضا من الاساس.