قضاة المغرب يدينون قرار البرلمان الأوروبي ويستنكرون التدخل في السيادة القضائية المغربية

أدان "نادي قضاة المغرب" قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب أمس الخميس 19 يناير 2023، مستنكرا أي شكل من أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا ، اليوم الجمعة 20 يناير 2023، خصص لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة.
وأفاد بلاغ صادر في اعقاب هذا، الاجتماع الطارئ ان "نادي قضاة المغرب" يدين ويستنكر قرار البرلمان الأوروبي، معبرا عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية.
كما شدد البلاغ على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
حيث عبر نادي قضاة المغرب عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
كما أكد أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
هذا، وخلص المصدر ذاته إلى تجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
للإشارة، كان البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير 2023، قد أدان المملكة المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، وذلك بالارتكاز على مغالطات وادعاء ات تروج لها جهات معادية للمغرب.
إذ صوّت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، بينما رفضه 32 برلمانيا وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، قال مصدر مأذون من وزارة الخارجية إن هذا القرار "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي".
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس