يرتقب إدخال تعديل على حكومة عزيز اخنوش، بمغادرة أسماء أثارت حولها ضجة إعلامية وتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تراكم أخطاءها المصحوبة بتصريحات مستفزة، أو لعدم قدرتها على تنزيل البرامج الحكومية التي وعد بها اخنوش المواطنين في حملته الانتخابية أو خلال عرضه على أنظار البرلمان لكسب الثقة. 
وأفادت مصار متطابقة، أن التعديل الحكومي  الذي سيطال على الأقل خمسة وزراء،  جلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى رأسهم أمينه العام عبد اللطيف وهبي  الذي يحمل حقيبة وزارة العدل ، وبطل فضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة، و الذي اثار حوله زوبعة كبيرة من الانتقادات سواء بين هيئات المحامين أو لدى فئة واسعة من المترشحين.
وأضافت نفس المصادر،  أنه سيتم أيضا وبنفس المناسبة، تعيين كتاب الدولة، فضلا عن اجراء حركة تعيينات في صفوف الولاة والعمال، وذلك بإعفاء عدد منهم ممن تجاوزوا أو وصلوا لسن التقاعد، أو  ممن أبانوا عن عدم قدرتهم على إعطاء الإضافة المطلوبة للمناصب المعينين فيها، حيث سيتم ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية بتعيين جيل جديد من رجال السلطة تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنزيل المشاريع المبرمجة.