عبر نادي قضاة المغرب عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن فضيحة امتحان الولوج للمحاماة من مساس بالثقة، باعتبار امتحان الولوج مكونا أساسيا من مكونات العدالة، مؤكدا على ضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، وتطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وأوضح  بلاغ أصدره "نادي قضاة المغرب"، في اعقاب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، عقد يوم أمس السبت 7 يناير الجاري، لتدارس بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة 
منه، ان  "نادي قضاة المغرب"، ومن منطلق دوره كجمعية قضائية مواطنة، تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة، غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
وعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغه، انه و بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
واكد البلاغ  تشبث النادي من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وأضاف البلاغ ان النادي في طور اعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة  (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وجدد نادي قضاة المغرب في بلاغه التأكيد على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.