تضع وزارة العدل أخر اللمسات على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، مـن أجـل عرضه في الأيام القيلة المقبلة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه.
إنجاز المشروع، الذي تهدف وزارة العدل من خلاله إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات، جاء بناء على استشارات موسعة مع ناشطين حقوقيين وقانونيين، وإثر الاطلاع على تجارب دول أخرى.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وقد دفع الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة، إلى التفكير الجدي من الوزارة في إحداث قانون جديد يَسنّ عقوبات بديلة، لكي تساهم في التقليص من أعداد السجناء، وتوفير تكاليف معيشتهم، خصوصا بالنسبة للسجناء المحكومين بمُدَدٍ قصيرة.
وكانت إحصائيات وزارة العدل، كشفت أن نحو 50 في المئة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فيما شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل رهانا أساسيا.
وأفاد الوزير، في معرض رده على سؤال في البرلمان، أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى نزلاء السجون.
إلى جانب ذلك، أصبح الاعتقال الاحتياطي يشكل أزمة حقيقة، إذ كشف التقرير السنوي للنيابة العامة أن معدل الاعتقال الاحتياطي، خلال النصف الأول من سنة 2021، تراوح ما بين 44 في المائة و45 في المائة.
هذا، ويشمل مشروع القانون مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها المراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية، وخدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل. وتُمكّن المراقبة الإلكترونية، من خلال قيد في معصم المعني أو بساقه، المحكمة من أن تحدد مكان ومدة المراقبة، ويراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
الى ذلك، يتيح مشروع القانون أيضا، إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية تحدد مبلغها المحكمة عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، بشرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.
وتضم البدائل، العمل من أجل المنفعة العامة كواحد من أهم البدائل، لكن بشرط أن يبلغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وعلى ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.