أصبحت أيام ولاية مصطفى الكثيري على راس المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير معدودة على راس الأصابع، بعد اللغط الذي اثير حوله مؤخرا بفعل تراكم اخطاءه في تدبير شؤون هذه المؤسسة التي يقودها منذ عقدين من الزمن. 
وأفادت مصادر متطابقة ان غضبة من جهات عليا طالت الكثيري، جراء فتحه لباب المؤسسة التي يرأسها أمام منظمة العفو الدولية "أمنستي" ، المعروفة بعداءها للمغرب للحديث عما تدعيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
وأضافت ذات المصادر ان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب قام بتبليغ مصطفى الكثيري انزعاج جهات عليا من بعض قراراته، وتوبيخه بلهجة شديدة وصلت  درجة التقريع، مؤكدة أن بنيوب لام الكثيري بسبب استضافة رواق المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير خلال فعاليات النسخة الأخيرة من معرض الكتاب المنظمة بمدينة الرباط، لنشاط رعته  "أمنستي" ، رغم ان هذه الأخيرة كانت موضوع دعوى قضائية رفعتها الدولة المغربية بفرنسا بسبب استهدافها المستمر للمملكة.
وأوضحت نفس المصادر ان الكثيري تلقى إشارات قوية بكونه اصبح شخصا غير مرغوب فيه للاستمرار في ادارة مؤسسة سيادية ولها رمزية كبيرة في الدولة المغربية، حيث قاطع والي جهة الدار البيضاء سطات اللقاء المنظم مؤخرا بالعاصمة الاقتصادية تخليدا للذكرى 68 لليوم الوطني للمقاومة والذي يتزامن  وذكرى استشهاد محمد الزرقطوني، وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية.
 من جهة أخرى، عبر عدد من موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن تدمرهم وغضبهم من الطريقة التي يدبر بها المندوب السامي هذا القطاع، منذ تعيينه على راسه قبل عقدين من الزمن، ووصفوا ظروف اشتغالهم تحت إمرته بالمأساوية والمهينة نتيجة القهر الممارس عليهم ـ من طرفه.
للإشارة ـ فان الكثيري عين على راس لمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير سنة 2002، خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة التناوب برئاسة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وعاصر ست حكومات، ومازال الى اليوم في منصبه رغم تجاوزه 84 سنة من العمر.