قرر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للممرضين خوض إضراب وطني لمدة 72ساعة، ابتداء من الثاني من مارس المقبل، بجميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط وذلك احتجاجا على تجاهل الملف المطلبي للممرضين على هامش الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح بيان للنقابة المذكورة انها تعتزم تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، يومي الخميس والجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني، مع مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، مع الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة فقط. محملا الوزارة المسؤولة عن القطاع مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع
وعبرت الهيئة النقابية  المذكورة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 23 فبراير2022 عن "رفضها التام للاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لقطاع الصحة، معتبرة إياه لم يحقق أي مطلبٍ من المطالب التي بحث بها حناجر الممرضين وتقنيي الصحة على مدى سنوات".مشيرة الى  أن "الاتفاق المزمع توقيعه أجهز على مطالب فئة الممرضين بكل تلاوينهم، وغيب مطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أساسيا قبل الوصول إلى ورش الوظيفة العمومية الصحية"، معتبرة إياه "إقصائي للفئة الأكبر في القطاع"، لأنه ووفق تعبير النقابة، "لا يخدم السلم الاجتماعي المهدد بالعودة إلى الاحتقان والغليان ولا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة".
هذا، وكان رئيس الحكومة عزيز اخنوش قد  أشرف أول أمس الخميس 24 فبراير  بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة لقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية