قرر دكاترة المغــرب المنضوون تحت لواء ن الاتحاد العـــام الوطني خــوض إضراب وطني يوم الثلاثاء   فاتح مارس 2022 بجميــع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنـــذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، احتجاجا على ما نعتوه باستمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّ على صمت الحكومة غير المبرَّر تِجاه حلّ ملفهم الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وحيال هذا الوضع، يدعو الاتحاد العام لدكاترة المغرب:
 ويأتي قرار أعضاء الاتحاد العام لدكاترة المغرب خوض هذه الخطوة النضالية، حسب بيان توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، بعد الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضوه أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 12 يناير المنصرم بالرباط، محملين حكومة عزيز اخنوش مسؤولية إيجاد الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، مع جبر ما لحقهم من ضرر، مطالبين بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذر البيان الحكومة من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.
واعتبر ذات البيان تسوية وضعية الدكاترة الموظفين اعترافا بقيمة البحث العلمي بالمغرب علمنا – يقول البيان – ان هده التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها. 
وخلص البيان، الى ان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضاء ه للاستعداد والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.