أفادت مصادر متطابقة ان الملك محمد السادس سيترأس الأسبوع القادم مجلساً وزارياً، طبقا لأحكام الفصل 48 من دستور المملكة لسنة 2011.
وأضافت ذات المصادر ان المجلس الوزاري سيعرف تعيينات واسعة على رأس كبريات المؤسسات العمومية، في مقدمتها تعيين والي جديد لبنك المغرب، خلفا لعبد اللطيف الجواهري الذي ظل على راس هذه المؤسسة منذ 23 أبريل 2003 -  
التعيينات ستهم أيضا مدراء عددا من كبريات المؤسسات العمومية، ورؤساء المجالس الدستورية، فضلاً عن حركية واسعة للعمال وحركيّة محدودة للولاة ممن بلغوا سن التقاعد او قضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم.
هذا وينص الفصل 48 على ان الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.  وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة، وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.